أكدت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها، وترسل رسالة تؤكد على اهتمام الدولتين بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة، خاصة وأن السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ بإجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار، ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت "علي" خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، أن منهجية الدولة المصرية حاليًا داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت: الاتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى"اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين" وهي أحد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها أنها تعقد لما يطلق عليه "الدول الأولى بالرعاية، وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية، كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
واستطردت: "لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها، كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان "التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول أوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم.
وأضافت: المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند "تحويلات المستثمرين" الذي كثيرًا ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الأجنبي من البلدين أن يحول أرباحه أو إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء، فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الأرباح وأي إيرادات محققة نتيجة تصفية أو بيع كلي أو جزئي وهذا هو أحد أهم أركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
أخبار متعلقة :