أكد الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق المرشح على منصب النقيب فى انتخابات التجديد النصفى لعام ٢٠٢٥، أن زيادة «البدل» التى سيجلبها ليست رشوة انتخابية كما يروج البعض، بل هى حق أصيل للصحفيين.
وأوضح «سلامة» فى حوار أجراه مع بودكاست «٤ عبدالخالق ثروت» على تليفزيون جريدة «الدستور»، أنه فى حال فوزه سيعمل على إقرار نص تشريعى يضمن تحصين البدل وتحويل زيادته السنوية إلى أمر مؤسسى غير مرتبط بالانتخابات.
وشدد على أن أى تعديلات تخص ملف القيد يجب أن تتم عبر الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى مناقشة قانون النقابة واللائحة، مع رفضه القاطع دخول «البلوجرز» وأصحاب صفحات «بير السلم» للنقابة عبر «بوابات خلفية».
■ بداية.. ما سبب ترشحك لدورة جديدة على منصب النقيب؟ وهل كنت- كما يتهمك البعض- غائبًا لسنوات طويلة عن هموم الجماعة الصحفية؟
- أوجه للذين يتساءلون: ماذا كنت أفعل منذ ابتعادى عن منصب النقيب وعدم ترشحى له لسنوات؟ وهل تركت مهنة الصحافة واتجهت لمجال آخر؟
الإجابة قطعًا لا، فقد شغلت خلال هذه الفترة منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية مرموقة وهى الأهرام، كما ترشحت لعضوية مجلس إدارتها وفزت بأعلى الأصوات فى تاريخ المؤسسة.
إن طرح مثل هذه التساؤلات يعكس نوعًا من الإفلاس الفكرى لدى من يروجونها، فرئاسة مجلس إدارة أكبر مؤسسة صحفية فى الشرق الأوسط- وهى الأهرام- لا تعنى الانعزال عن هموم المهنة، بل على العكس، إذ تضم هذه المؤسسة العريقة أكبر عدد من الصحفيين فى مصر.
وخلال فترة رئاستى لمجلس الإدارة نجحت- بحسب شهادة العاملين والهيئة الوطنية للصحافة- فى إنقاذ المؤسسة وتطويرها، كما تمكنت من جدولة ديون عدد من المؤسسات الصحفية التى تطبع إصداراتها الورقية عبر مطابع الأهرام، ما خفف العبء عنها وحافظ على استمرار صدورها.
لذلك أؤكد أننى لم أكن يومًا معزولًا عن قضايا المهنة، بل ظللت طوال تاريخى منخرطًا فى العمل العام ومخلصًا لقضايا الصحافة والصحفيين.
■ ألن يحدث تعارض بين عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنصب نقيب الصحفيين حال نجاحك؟
- على العكس، ستكون عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عاملًا مساعدًا إذا ما حظيت بثقة الجمعية العمومية وفُزت بمنصب نقيب الصحفيين، وستمكننى من خدمة الزملاء بشكل أفضل.
لدينا سابقة لنقيب سابق جمع بين منصبى نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات دون أى تعارض، بل على العكس، من يريد خدمة الجمعية العمومية حقًا يستطيع التوفيق بين أى منصب آخر ومنصبه النقابى.
وجمع الراحل إبراهيم نافع بين رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومنصب نقيب الصحفيين، كما جمع الراحل مكرم محمد أحمد بين رئاسة مؤسسة صحفية ومنصب النقيب، وغيرهما من النماذج المشرفة.
وأنا الآن متخفف من أعباء إدارة مؤسستى الصحفية، ما سيمكننى من تكريس جهودى لخدمة النقابة وزملائى الصحفيين.
■ ألا تعد زيادة البدل رشوة انتخابية؟
- وعدت بتحقيق أكبر زيادة فى بدل الصحفيين فى تاريخ النقابة، فالزيادة تأتى بقوة النقيب وقدرته على التفاوض مع الدولة للحصول على حقوق الصحفيين، وليست مرتبطة بجدول زمنى محدد، ولا أعلم سر غضب البعض حينما أتحدث عن أننى قد حصلت على أعلى زيادة للبدل فى تاريخ النقابة خلال دورتى الأولى ٢٠١٧-٢٠١٩، رغم أنها الحقيقة، وأننى أعد بأن نسبة الزيادة هذه المرة ستكون الأكبر وسنكشف عن النسبة قريبًا.
وبدأ تطبيق البدل فى عهد المرحوم الكاتب الصحفى إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق، و«قدر يجيب البدل» رغم عدم وجود قانون أو قرار رسمى ينص عليه، ليصبح جزءًا أساسيًا فى تحسين مستوى معيشة الزملاء الصحفيين.
ولا يوجد أى قرار أو قانون يحدد نسبة معينة لزيادة هذا البدل، لكنى أتعهد لكم- وأعد زملائى أعضاء الجمعية العمومية- بالسعى لإقرار نص تشريعى يضمن زيادة واضحة للبدل، بعيدًا عن أى اعتبارات انتخابية.
■ هناك انتقادات توجه لك فيما يتعلق بمشروع مستشفى الصحفيين.. والبعض يقول إن هناك صعوبة فى بناء مثل هذا المشروع.. ما ردك؟
- هذا السؤال- رغم أهميته- يفتح الباب لمزيد من التساؤلات: هل نقابة الصحفيين تحتاج إلى مستشفى خاص بها؟ بالطبع تحتاج الجماعة الصحفية إلى مستشفى، وهذا ليس أمرًا مستحدثًا، فكثير من النقابات تمتلك مستشفيات خاصة بها، مثل نقابتى الزراعيين والمعلمين وغيرهما، فلماذا يستكثر البعض على نقابة الصحفيين أن يكون لها مستشفى خاص كغيرها؟
هذا الحلم بدأته منذ ست سنوات، والأرض المخصصة للمشروع موجودة بالفعل فى مدينة السادس من أكتوبر، وإذا ما راجعنا ميزانية النقابة الحالية المعروضة على الجمعية العمومية، سنجد فيها بندًا لأرض مستشفى الصحفيين.
ولدىّ خطط متعددة لتنفيذ هذا المشروع خلال فترتى كنقيب للصحفيين فى حال تم انتخابى، على غرار ما حدث مع معهد التدريب الذى لم يُكلف النقابة أى مليم، وسيكون الأمر مماثلًا لمشروع مستشفى الصحفيين، لكننى أتحفظ حاليًا على الكشف عن التفاصيل.
وأذكّر الزملاء بأننى حصلت على الأرض المخصصة للمستشفى فى نهاية دورتى النقابية «٢٠١٧-٢٠١٩»، ونجحت فى تنفيذ مشروع معهد التدريب بمنحة من الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة، والتى بلغت ٥٠ مليون جنيه كتقدير لمصر ونقابة الصحفيين المصرية. وقد كلف «القاسمى» مكتبه الهندسى بتنفيذ معهد التدريب، وهو نفس المكتب الذى كلفه بإعداد دراسة لمستشفى الصحفيين، وكان هناك أعضاء من المجلس الحالى حضروا اللقاء وأدلوا بتصريحات تؤكد إمكانية تنفيذ المشروع.
■ عاد الحديث خلال الفترة الماضية عن تعديل قانون النقابة وضم الصحفيين الإلكترونيين.. ما هى رؤيتك لهذا الملف؟
- أولًا، أتقدم بجزيل الشكر لك لطرح القضايا التى تشغل الجمعية العمومية، بدلًا من التركيز فقط على برامج المرشحين.
ثانيًا، فيما يخص تعديل قانون النقابة، يجب توضيح عدة نقاط أساسية: لن أوافق على أى تعديل لقانون النقابة دون الرجوع للجمعية العمومية، فبينما يختص البرلمان بالتشريع وفق الدستور، تبقى الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى تعديل أو تغيير قانونها النقابى، لذلك فإن أى حديث عن تعديل القانون يستلزم الرجوع أولًا وأخيرًا للجمعية العمومية.
أما بالنسبة لقيد الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية، فهذا يتطلب تعديل اللائحة وليس القانون، مع ضرورة وضع تعريف واضح لمصطلح «الصحيفة».
على سبيل المثال، زملاء جريدة «الدستور» العاملون بالموقع الإلكترونى مسجلون بجداول النقابة، لأن المؤسسة تمتلك صحيفة ورقية، وهذا ينطبق على جميع الصحف الورقية التى طورت أدواتها بمواقع إلكترونية تواكب العصر، وإلا أصبحنا مهنة خارج سياق الزمن.
مع ذلك، لن نسمح بفتح الباب أمام المدونين «البلوجرز» وأصحاب البث المباشر الذين يسعون فقط لزيادة المشاهدات دون مراعاة للمعايير المهنية، كما لن نسمح بقيد من يدير موقعًا إلكترونيًا من منزله ويطالب بالانضمام للنقابة، هذه أمور غير مقبولة.
وتعديل اللائحة يحتاج لضوابط واضحة وموافقة الجمعية العمومية التى تبقى الجهة الفاصلة، كما أن لجنة القيد تواجه مشكلات عديدة تحتاج للحل بدلًا من زيادة أعباء النقابة.
وهذا لا ينفى وجود زملاء متميزين فى المواقع الإلكترونية يتمتعون بكفاءات كبيرة، لكننا سنظل حريصين على عدم فتح الباب أمام المدونين وأصحاب الصفحات الوهمية وغيرهم ممن يبحثون عن أبواب خلفية للانضمام لنقابة الصحفيين.
■ ما طرحته سيأخذنا إلى السؤال التالى.. ما تقييمك لأداء لجنة القيد خلال السنوات الماضية؟
- تشرفت برئاسة لجنة القيد لسنوات عديدة، وكانت هناك ضوابط واضحة تحكم عملية انضمام الزملاء، بالإضافة إلى الجوانب الإجرائية المتعلقة بالأرشيف وما شابه، وكانت تلك الضوابط موضوعية لا تخضع للأهواء الشخصية.
لكن الوضع تغير فى السنوات الأخيرة، حيث تحول ملف القيد إلى أزمة حقيقية، وأصبحت اللجنة تواجه هجومًا مستمرًا بسبب بعض الممارسات التى اعتمدت على الاجتهادات الشخصية لأعضائها.
ما نطمح إليه فى الفترة المقبلة هو القضاء تمامًا على هذه الاجتهادات الشخصية والتدخلات الفردية، نريد وضع ضوابط عادلة وشفافة ومنضبطة تحمى اللجنة من تأثير الأهواء الشخصية لرئيسها أو أعضائها- بغض النظر عن هوياتهم- وتضمن وضوح أسباب القبول أو الرفض أو التأجيل لكل زميل يتقدم بطلب الانضمام.
■ ما الرسالة التى توجهها إلى مؤيديك ومعارضيك فى الانتخابات فيما يخص حالة التراشق على «السوشيال ميديا»؟
- أوجه كلامى أولًا لأنصارى قبل معارضىّ: لنتوقف جميعًا عن استخدام أى أساليب تتضمن تجريحًا أو شخصنة، نحن أبناء مهنة الرأى التى تؤمن بالتعددية واختلاف وجهات النظر، ما نراه اليوم من حالة تراشق وهجوم غير مبرر من بعض الأطراف لا يسهم فى خلق أجواء صحية.
نقابة الصحفيين فى حاجة ماسة إلى تكاتف جميع أعضائها، كما أن مشكلات المهنة تتطلب وحدة أبنائها، الانتخابات ستمر، لكن الزمالة المهنية والصداقات ستظل قائمة، علينا الحفاظ على هذه القيم وعدم السماح للانتخابات بأن تجرنا إلى ما نشاهده على وسائل التواصل الاجتماعى من أساليب تجريح وإهانة لا تليق بأصحاب الأقلام.
أخيرًا، أدعو جميع الزملاء الصحفيين للمشاركة الفاعلة فى انتخابات التجديد النصفى، واختيار من يرونه الأكثر كفاءة وتمثيلًا لمصالح المهنة.
ما رؤيتك لتطوير لجنة القيد؟
- أقترح تشكيل لجنة خاصة لوضع لائحة قيد جديدة تضم خبراء من شيوخ المهنة وشبابها، ممثلين لمختلف التوجهات الفكرية، كما يجب الاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال، لنصل فى النهاية إلى لائحة عادلة وعصرية.
وأؤكد أن لدىّ رؤية متكاملة ومشروعًا مفصلًا لهذا الملف، سأعمل على تنفيذه إذا ما حظيت بثقة الجمعية العمومية وتم اختيارى.
أخبار متعلقة :