أكد تقرير لصحيفة "هآرتس"، أن إسرائيل شهدت صباح اليوم الخميس، أزمة كبرى بعد أن وجّه نحو ألف من أفراد سلاح الجو الإسرائيلي من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال والمتقاعدين رسالة علنية طالبوا فيها بوقف الحرب كشرط لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وتابعت أن الرسالة أثارت عاصفة من الجدل، دفعت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، وقائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، إلى اتخاذ قرار بإقالة جميع الموقعين على الرسالة من الخدمة.
وحظى هذا التحرك بدعم مباشر من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي وصف الموقّعين بأنهم فئة متطرفة تسعى لتفكيك المجتمع من الداخل وتهدف إلى إسقاط الحكومة.
رسالة الجنود المعترضين
وزعم جيش الاحتلال أن معظم الموقعين على الرسالة ليسوا ضمن الخدمة الفعلية حاليًا، إلا أن القرار جاء رغم ذلك ليشمل الجميع، والموقعون، الذين نشر أغلبهم أسماءهم كاملة، قالوا في الرسالة إن الحرب الجارية حاليًا تخدم مصالح سياسية وشخصية وليست قائمة على اعتبارات أمنية، وأكدوا أن استمرارها لن يحقق أهدافها المعلنة بل سيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود ومواطنين أبرياء، كما سيسهم في إنهاك جنود الاحتياط.
وأضاف البيان أن تجربة الماضي أثبتت أن الوسيلة الوحيدة لاستعادة المحتجزين هي عبر اتفاقيات، وليس من خلال الضغط العسكري، الذي يؤدي غالبًا إلى تصفيتهم وتعريض الجنود للخطر.
ودعا الموقعون كافة الإسرائيليين إلى التحرك بكل الوسائل لوقف القتال وإعادة جميع الأسرى فورًا، محذرين من أن كل يوم تأخير يزيد من احتمالات موتهم.
وكشفت الصحيفة أن قيادة سلاح الجو حاولت في الأيام الماضية ثني الجنود الموقعين عن نشر الرسالة، وأجرى ضباط برتبة عميد اتصالات هاتفية مباشرة مع جنود الاحتياط الفاعلين، مطالبين إياهم بسحب توقيعاتهم وإلا فسيتم فصلهم من الخدمة.
وحتى يوم أمس، أفاد جيش الاحتلال أن 25 فقط من الجنود تراجعوا عن توقيعهم، لكن بعد التهديدات، أُزيلت عشرات التوقيعات.
وتابعت الصحيفة، أن تأثير القرار لم يكن موحدًا، إذ قال أحد المبادرين للرسالة إن التهديد بالعقوبات دفع أكثر من 40 جنديًا آخرين إلى توقيع الرسالة، مضيفًا أن عدد الموقعين هذه المرة تجاوز بكثير كل محاولات مماثلة سابقة، حيث لم تتجاوز الأعداد في الماضي 500 موقّع، بعكس هذه المرة التي تجاوزت الألف.
وأوضحت أنه في لقاء عقده قائد سلاح الجو مع بعض جنود الاحتياط الذين بادروا إلى الرسالة، واجه اللواء بار انتقادات شديدة واتهامات بتجاوز الخطوط القانونية والأخلاقية، ومساس بحق جنود الاحتياط في التعبير عن آرائهم السياسية.
موجة إقالات سابقة
وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه منذ اندلاع الحرب، أقال جيش الاحتلال عددًا من جنود الاحتياط الذين وقعوا على عرائض ترفض المشاركة في القتال بسبب ما اعتبروه خطرًا على حياة المحتجزين، وكان من بين هؤلاء، في الشهر الماضي، ملاح حربي أعلن رفضه الالتحاق بالخدمة احتجاجًا على قرارات الحكومة والعودة إلى القتال في قطاع غزة.
وأضافت أن هذه التطورات تؤشر إلى تصعيد غير مسبوق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتسلط الضوء على التوتر القائم بين القيادة السياسية والعسكرية من جهة، والرأي العام والجنود من جهة أخرى، وسط استمرار الحرب وتزايد الانتقادات بشأن إدارتها ومآلاتها السياسية والإنسانية.
أخبار متعلقة :