أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي الخميس، عن فرض رسوم جديدة على السفن المصنوعة في الصين عند رسوّها في الموانئ الأمريكية، في محاولة لإعادة إنعاش قطاع بناء السفن في الولايات المتحدة والرد على ما وصفه بـ"الممارسات غير المنطقية" من جانب الصين، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضمن إطار المنافسة الاقتصادية بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القرار
سيدخل الإجراء حيز التنفيذ في غضون 180 يومًا.
يشمل القرار المالكين والمشغلين الصينيين، حتى إذا كانت السفن غير مصنّعة في الصين.
تُفرض الرسوم عن كل زيارة إلى الأراضي الأميركية (وليس لكل ميناء)، وبحد أقصى خمس مرات سنويًا لكل سفينة.
السفن الأجنبية الصنع التي تنقل مركبات ستخضع أيضًا لرسوم جديدة خلال نفس الإطار الزمني.
كما سيتم فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
مواجهة التمدد الصناعي الصيني
هذا القرار يأتي بعد تحقيق كان قد بدأته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حول الممارسات الصينية في قطاعات بناء السفن والشحن والخدمات اللوجستية، وسط اتهامات لبكين بتقديم دعم حكومي ضخم وغير عادل لصناعاتها، مما قوّض تنافسية المنتجين الأمريكيين.
وحافظت إدارة الرئيس دونالد ترامب على هذا التوجه، بل ودعمته بخطوات تنفيذية، كان أبرزها الإعلان في مارس عن إنشاء "مكتب لبناء السفن" مرتبط بالبيت الأبيض، في مؤشر على رغبة سياسية عليا بإحياء الصناعة البحرية الأمريكية، وتخفيف الاعتماد على الخارج، خاصة الصين.
دلالات القرار
اقتصاديًا: يؤشر القرار إلى توجه نحو إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة، وفرض كُلفة إضافية على الشركات التي تعتمد على الإنتاج الصيني، وهو ما يمكن أن يدفعها للبحث عن بدائل أقل كلفة.
استراتيجيًا: يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمريكية من هيمنة الصين على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات البنية التحتية البحرية، التي تُعدّ حيوية للنقل العالمي والاقتصاد العسكري.
سياسيًا: يظهر القرار كامتداد لسياسات "أمريكا أولاً" التي يتبنّاها ترامب، مع التركيز على استعادة القوة الصناعية الوطنية، والتقليل من النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي داخل الأراضي الأمريكية.
أخبار متعلقة :