أعلنت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، الذي يستهدف تحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مؤكدة أنه سيساهم في دعم الاقتصاد المصري والنهوض بالصناعات التعدينية.
نائبة التنسيقية مي كرم جبر توافق على مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية.. وتؤكد: سيدعم الاقتصاد المصري ويعزز الصناعات التعدينية
وقالت نائبة التنسيقية في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014: "إننا في يوم هام، اليوم نهدى وطننا الغالي مصر هدية غالية بأن نرفع كفاءة وقدرة الصناعة التعدينية في مصر".
الصناعة التعدينية تحرك السياسات العالمية وتقوم عليها الاقتصاديات الكبرى
وأضافت"جبر" أن الصناعة التعدينية تحرك السياسات العالمية وتقوم عليها الاقتصاديات الكبرى، وتابعت: أن يكون لدينا مشروع قانون مدروس ومتكامل يرفع شعار الصناعة المصرية ومنها الصناعة التعدينية ويرفع من كفاءتها وقدرتها فهذا أمر من شأنه أن يرفع من شأن الاقتصاد المصري.
وقالت إنها تتوجه بالشكر للنائب محمد إسماعيل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون على مدار السنوات الأخيرة، كما توجه الشكر للحكومة ولجنة الصناعة بمجلس النواب على مساهمتهما في خروج مشروع القانون إلى النور.
وفي نفس السياق، أكدت النائبة الدكتورة منال هلال، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مشروع القانون المعروض على المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، يمثل منعطفًا مهمًا نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري، مؤكدة موافقتها التامة على القانون الذي وصفته بأنه يحمل مستقبل واعدًا لهذا القطاع الحيوي.
منال هلال "نائبة التنسيقية": قانون الثروة المعدنية الجديد يمثل نقلة نوعية لقطاع التعدين ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة
وفي بداية كلمتها، أشارت النائبة منال هلال إلى أن قطاع التعدين الحالي يساهم بنحو 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهو رقم لا يعكس الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها بلادنا من ثروات معدنية متنوعة.
أخبار متعلقة :