يعد قانون العمل الجديد من أهم القوانين على الإطلاق، حيث يحكم القانون علاقة طرفي العملية الإنتاجية وحفظ حقوق كافة الأطراف، حيث يهدف القانون إلى ضمان حقوق العامل المصري سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذلك توضيح حقوق المرأة العاملة بشكل واضح وكذلك المعايير والشروط الواجب توافر عند تشغيل الأطفال، حيث عرف القانون بشكل صريح عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية وكذلك ضمن تسريع عملية التقاضي وفض المنازعات ومعالجة البطء في التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للدولة.
أهداف القانون
وفيما يلي ننشر بعض أهداف قانون العمل الجديد بعد تصديق الرئيس عليه رسميا وهي:
- إرساء مبدأ ربط الاجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل .
-معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصر والإضراب عن العمل والتحرش والتنمر وغيرها من التعريفات المهمة .
- مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية .
- التوسع في وسائل فض المنازعات كأحد الأدوات التي يمكن تفعليها في سبيل توفير مناخ جاذب لاستثمار مع توفير ضمانات الامن الوظيفي للعمال .
- ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل وحرية التنقل .
- الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها .
- العمل علي تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش وفرض العقوبات المناسبة .
-العمل علي إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل .
- أن تدعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية .
- التعامل مع الاثار المترتبة علي جائحة كورونا وظهور أنماط جديدة من العمل .
- مسايرة التطور والمتسجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
سرعة التقاضي
حرص القانون على إنجاز القضايا العالقة والتي كانت تستمر لسنوات في المحاكم وضمت الأهداف:
- توفير آليات علاج بطء عملية التقاضي وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء .
- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والتي وصلت لحد الاختلال في التوان بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
أخبار متعلقة :