القانون يضع ضوابط للضرائب المستحقة لمشروعات الاقتصاد الغير الرسمي.. تعرف عليها - خليج نيوز

نص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، على أن هناك ضوابط محددة لاحتساب الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، التي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه، وذلك خلال فترة الترخيص المؤقت.

ضوابط للضرائب المستحقة

ونص القانون على بعض الضوابط لاحتسابها على النحو التالي:
1. تقدر نسبة الضرائب للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 3 مليون ولا يجاوز 10 مليون جنيه سنويا بنسبة 1%.

2.  بالنسبة لحجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح من مليوني جنيه وتقل عن 3 مليون جنيه سنويًا تقدر بنسبة 0.75  %.

3. بالنسبة للمشروعات التي حجم أعمالها يتراوح من مليون جنيه ولا يقل عن مليوني جنيه سنويا تبلغ نسبة الضرائب  0.50 %.

ويهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم كافة الدعم لصغار المستثمرين وللشباب بجانب إنه منح فرصة ذهبية للاقتصاد غير الرسمي لتقنين أوضاعه، خاصة أن هذا القطاع لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومي، خاصة في ظل ما شهده نشاط التمويل متناهي الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.