نظَّم قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتفعيل مشاركة المعاهد العليا التابعة للوزارة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، ومبادرة "تحالف وتنمية"، باعتبارها جزءًا فاعلًا ضمن منظومة التعليم العالي، الورشة الثانية لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لمنتسبي المعاهد العليا (المستوى ب)، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وعدد من عمداء وممثلي المعاهد العليا من مختلف المحافظات، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة
وخلال كلمته، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أهمية المعاهد كداعم أساسي داخل منظومة التعليم العالي المصرية، وضرورة إشراكها في مختلف مشروعات وخطط الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بالابتكار والسياسات التنموية.
وأشار نائب الوزير إلى أن هذه اللقاءات المتكررة مع ممثلي المعاهد تهدف إلى توضيح إستراتيجية الوزارة وأهدافها، من خلال تنسيق الرؤى وتعزيز الفهم والوعي بسياسات الابتكار الوطنية، مشددًا على أن الهدف الأساسي للورشة هو الوصول لتحديد خطوات تنفيذية ملموسة تساهم في رفع جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مع طرح آليات محددة لتطبيقها على أرض الواقع.
وأكد نائب الوزير أهمية الابتكار في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واهتمام الدولة بدعم الابتكار، منوهًا إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق سياسة متكاملة للابتكار المستدام في مصر، وأن الورشة تُعد فرصة لتوطين هذا الفكر داخل المعاهد، تماشيًا مع أهداف الدولة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي.
وركز الدكتور حسام عثمان على أهمية إنشاء "نقاط اتصال" داخل كل معهد، تعمل على نشر ثقافة الابتكار وشرح إستراتيجية الوزارة وأهدافها لبقية فرق العمل داخل المؤسسة التعليمية، ما يسهم في توحيد الرؤية وتفعيل التعاون الداخلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة المعاهد العليا التابعة للوزارة، وتعزيز جودة العملية التعليمية بها، مشيرًا إلى إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبنيها لخطة شاملة؛ تهدف إلى تطوير المعاهد العليا القائمة وإنشاء معاهد جديدة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية، وتلبية لاحتياجات المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات التعليمية، ضمن رؤية إستراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بشكل مباشر بسوق العمل.
وثمن الدكتور جودة غانم الشرح الوافي الذي قدمه الدكتور حسام عثمان من خلال هذه الورشة، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الورش يُعد خطوة مهمة في سبيل رفع الوعي بالسياسات الجديدة وإشراك المعاهد في صياغة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، ومبادرة "تحالف وتنمية"، وتنفيذ محاور الابتكار وتعزيز جودة الأداء الأكاديمي والإداري.
وأضاف أن الرؤية الوطنية ترتكز على تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، عبر توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق النمو وتعزيز تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.
وأوضح الدكتور جودة غانم أن هناك خمس سياسات رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، تشمل تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، وتنويع مصادر التمويل الموجهة للابتكار، وتحسين بيئة الأعمال، وغرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وتناولت الورشة شرحًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، وعوامل التمكين، وتم استعراض البرامج والمبادرات التي ترتكز عليها، وكذلك مناقشة سبل توفير الدعم اللازم للمبتكرين، وإتاحة الفرص للمواهب، وشرح آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام وأهدافها، لافتًا إلى أن هذه السياسة تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة من خلال الابتكار، وعبر زيادة الصادرات، وخفض الواردات، وجذب الاستثمارات، وزيادة حجم الإيرادات، إلى جانب تحسين تقييم الشركات الناشئة، مستعرضًا دور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد، وأهمية دعم الفكر الريادي من خلال نشر تدريس ريادة الأعمال بشكل عملي متعمق للشباب.
وبحثت الورشة ضرورة تفعيل مشاركة المعاهد العليا في المبادرة الرئاسية، التي أُطلقت بالتزامن مع السياسة الوطنية للابتكار، وتستهدف تحقيق تنمية مستدامة من خلال تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة العمل لكي تكون المعاهد جزءًا فاعلًا في تنفيذها عبر مشروعات تطبيقية، كما تم استعراض خطة مبادرة "تحالف وتنمية"، وحزم عمل التحالفات التي تقوم على تحديد أولويات التنمية، والمجالات التي يحتاجها كل إقليم جغرافي داخل المبادرة.
وشهدت الورشة نقاشات للاستفسارات الخاصة بممثلي المعاهد حول تعزيز الدور التنموي للمعاهد والمشاركة الفعالة في القضايا العامة، والمشاركة القوية بمشروعات مبادرة "تحالف وتنمية"، وتشكيل برامج لتطبيق محاور عمل السياسة الوطنية للابتكار المستدام والعمل لبناء قدرات البحث والتطوير، وسد الفجوة بين البحث والتطوير، وبناء قدرات الابتكار.
أخبار متعلقة :