خليج نيوز

الموعد النهائي لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية 2025.. تفاصيل خليج نيوز

أعلنت مصلحة الضرائب أن يوم 12 مايو 2025 هو الموعد الأخير لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات السابقة على الأول من يناير 2020. 

ويأتي هذا الإعلان في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، والذي صدر بتاريخ 12 فبراير من نفس العام. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة لتهيئة بيئة مالية مستقرة وتحقيق قدر من العدالة الضريبية للممولين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

أهمية تسوية المنازعات الضريبية

تسوية المنازعات الضريبية تمثل فرصة مهمة للممولين لتصحيح أوضاعهم القانونية والمالية دون الدخول في مسارات قضائية طويلة أو معقدة. 

يتيح هذا النظام للممولين تسوية الخلافات القائمة مع مصلحة الضرائب بطريقة سلسة، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وزيادة الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

الضوابط والإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات

أوضحت مصلحة الضرائب مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند التقدم بطلبات تسوية المنازعات أو طلب رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك لضمان قبول الطلب وعدم رفضه. وتشمل أبرز هذه الضوابط ما يلي:

تجهيز جميع المستندات المطلوبة مسبقًا قبل تقديم الطلب.

الالتزام بالمدة القانونية المحددة لتقديم طلب رد ضريبة القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ السداد.

التأكد من عدم تحميل قيمة الضريبة المطلوب استردادها على تكلفة المنتجات أو الخدمات.

تقديم معادلة الإنتاج إذا كان الطلب مرتبطًا برد الضريبة على السلع المصدرة أو المصنوعة محليًا.

التحول الرقمي في الإجراءات الضريبية

من الجدير بالذكر أن استخدام الفواتير الورقية لم يعد مقبولًا ضمن مستندات طلبات رد الضريبة، وذلك ابتداءً من الأول من يوليو 2023. 

وقد جاء هذا القرار في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها مصلحة الضرائب المصرية، والتي تهدف إلى تحديث الأنظمة وتحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز.

دعوة للممولين للاستفادة من المهلة

في ضوء ما سبق، دعت مصلحة الضرائب كافة الممولين ممن لديهم نزاعات ضريبية قائمة تعود لفترات سابقة على عام 2020 إلى سرعة التوجه لتقديم طلبات التسوية قبل انتهاء المهلة المحددة. 

وتؤكد المصلحة أن هذه المبادرة تعكس رغبة حقيقية في بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم تسهيلات فعلية تساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.

اقرأ المزيد:
"تضامن النواب" توافق على موازنة بنك ناصر وتوصى بإعفائه من الضرائب
"الضرائب والجمارك" باتحاد الصناعات: "حزمة التسهيلات" تدعم التصدير وتخفف الأعباء والالتزامات

أخبار متعلقة :