كشف الدكتور محمد حيدر وزير العمل اللبناني، أن الحكومة اللبنانية بصدد إجراء تعديلات طفيفة على قانون العمل، بما يواكب التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات في مراحلها الأخيرة تمهيدًا لإقرارها رسميًا.
وأوضح حيدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن لبنان بدأ فعليًا خطوات جادة نحو تحديث سوق العمل، من خلال إدخال التكنولوجيا وميكنة العديد من المهام والخدمات التي تقدمها وزارة العمل للمواطنين، في إطار سعي الحكومة لتطوير البنية الإدارية وتعزيز الكفاءة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن ملف فتح أسواق العمل العربية أمام العمالة اللبنانية، لا سيما في قطاعات مثل المطاعم بمصر، بالإضافة إلى استقدام عمالة عربية للعمل داخل لبنان، خاصة في مجالي البناء والزراعة، كان من أبرز الموضوعات المطروحة خلال مؤتمر العمل العربي لهذا العام.
وأضاف، أن الوزارة عرضت خلال المؤتمر التحديات التي يواجهها سوق العمل اللبناني في الوقت الراهن، خاصة في ظل الدمار الذي خلّفته الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق عدة، منها جنوب لبنان وجنوب بيروت وشمال البلاد.
وأكد أن هذا العرض يهدف إلى حشد الدعم والمساندة للبنان في مسيرته نحو التعافي وإعادة البناء، مشيرًا إلى أنهم تلقوا وعودًا بالدعم للنهوض بالدولة، وسيتم نقل هذا الملف إلى مؤتمر العمل الدولي لهذا العام.
أجندة الوزارة لمؤتمر العمل الدولي
وأوضح حيدر، أن أبرز محاور النقاش المرتقبة في مؤتمر العمل الدولي تتمحور حول دعم سوق العمل اللبنانية وتأمينها، مع التركيز على تعزيز أوضاع العمالة المحلية والأجنبية على حد سواء، فضلًا عن دعم جهود وزارة العمل اللبنانية في تطوير بنيتها الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
واختتم الوزير، بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تضطلع به منظمة العمل العربية، خاصة في تعزيز التعاون والتواصل بين الدول العربية، عبر أنظمة الربط الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل حركة العمالة وتطوير أسواق العمل العربية بجهود وخبرات العمالة العربية نفسها.
أخبار متعلقة :