في واحدة من أبرز صور الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي داخل مؤسسات الدولة المختطفة، كشفت تقارير حقوقية وإعلامية عن عملية نهب ممنهجة تمارسها داخل سجن صنعاء المركزي، حيث تستولي على حوالات مالية تصل إلى 150 مليون ريال شهريًا من السجناء والمختطفين.
هذه الأموال التي يفترض أن تخفف معاناة المحتجزين، تحولت إلى مورد تمويلي ضخم للقيادات الحوثية، في انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية وابتزاز مباشر لأهالي الضحايا.
و يقدر أن عدد السجناء في هذا السجن يصل إلى نحو 3000 سجين، مما يعني أن الحوثيين يحصلون على حوالي 50 ألف ريال شهريًا من كل سجين، بالإضافة إلى 500 ريال تُقتطع كرسوم صندوق من كل حوالة.
الحوثيون ينهبون 150 مليون ريال شهريًا من أموال السجناء في سجن صنعاء
هذه المبالغ تُجمع في حساب وهمي باسم "بشير أحمد حسن المرتضى" وتُحول عبر شبكة صرافة تابعة تدعى "يمن إكسبرس" .
وتُمارس عائلة المرتضى، التي تدير السجن، أساليب متعددة لزيادة إيراداتها، بما في ذلك رفض تسليم الحوالات مباشرة للسجناء، وفرض رسوم إضافية على السلع والدواء، وبيع المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية للسجناء بأسعار مرتفعة. كما يُجبر السجناء على توقيع فواتير وهمية تُستخدم لنهب أموالهم.
تشير هذه الممارسات إلى أن سجون الحوثيين أصبحت مصدرًا رئيسيًا للتمويل غير المشروع، حيث تُستخدم كوسيلة لابتزاز الأهالي والضغط عليهم مالياً.
وتُضاف هذه الانتهاكات إلى سلسلة من الجرائم التي تُوثقها المنظمات الحقوقية والإعلامية ضد مليشيا الحوثي، بما في ذلك عمليات تصفية للسجناء ودفنهم في مقابر جماعية دون إشعار ذويهم، بهدف الاستمرار في نهب أموالهم .
تُظهر هذه الوقائع حجم الفساد المستشري في المؤسسات الحوثية، وتُبرز الحاجة الملحة للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، لضمان حقوق السجناء وأسرهم.
أخبار متعلقة :