شرعت السلطات القضائية في بلجيكا في تحقيقات موسعة حول مخالفات محتملة تتعلق بعمليات شراء معدات عسكرية، أبرزها الذخيرة والطائرات المسيّرة، تم تنفيذها عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في تطور يثير القلق بشأن شفافية عقود التسلح داخل الحلف.
وأعلن مكتب المدعي العام البلجيكي، يوم الأربعاء، عن وجود شبهات جدّية تفيد بأن موظفين في وكالة الدعم والمشتريات التابعة للناتو، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، قد قاموا بتسريب معلومات سرية إلى شركات تصنيع أسلحة، مما قد يشكل خرقًا جسيمًا للأنظمة الداخلية للحلف.
وأضافت النيابة أن هناك مؤشرات على تورط المتهمين في غسل أموال ناتجة عن هذه الأنشطة غير المشروعة، من خلال تأسيس شركات استشارية وهمية كغطاء لتلك المعاملات.
وفي إطار التحقيقات، جرى توقيف شخصين مشتبه بهما يوم الاثنين الماضي، كما نُفذت عمليات تفتيش في بلدة بريدين بمقاطعة فلاندر الغربية، وقد صدر أمر اعتقال بحق أحد الموقوفين حتى الآن.
ورغم التقدم في التحقيقات، لم تصدر السلطات حتى الآن أي معلومات عن قيمة الرشاوى المحتملة أو حجم الأضرار المالية التي قد تكون لحقت بالناتو، كما لم يتم الكشف عن هوية شركات الأسلحة التي استفادت من التسريبات.
وأشار المدعي العام إلى أن التحقيقات تمتد إلى عدة دول أوروبية، تشمل لوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا، وسط تعاون وثيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروجست).
وتُعد وكالة دعم المشتريات التابعة للناتو جهة مسؤولة عن تنفيذ صفقات تسلح ضخمة لصالح الدول الأعضاء، وتُشرف بشكل دوري على شراء أنظمة أسلحة وذخيرة بمليارات اليوروهات. وبلغت قيمة أحدث عقودها حوالي 1.1 مليار يورو لتوريد ذخيرة مدفعية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات القضية الكاملة، وسط مخاوف من أن تؤثر مثل هذه الفضائح على ثقة الدول الأعضاء في منظومة مشتريات الناتو.
أخبار متعلقة :