أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لا تمانع حضور الشركات الأمريكية اقتصاديًا في إيران، بما في ذلك في قطاعي النفط والغاز.
وأشار في تصريحات له على هامش زيارته لمعرض الكتاب الدولي في طهران، إلى أن العقبة الأساسية أمام ذلك ليست من الجانب الإيراني، بل تعود إلى القيود التي تفرضها الولايات المتحدة نفسها.
وقال عراقجي إن "إيران لا تعارض عمل الشركات الأمريكية داخل البلاد"، مضيفًا: "إذا كانت هذه الشركات تأمل في الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، فعلى الولايات المتحدة أن ترفع عقوباتها أولًا".
وأوضح أن العائق الوحيد أمام هذه الاستثمارات هو العقوبات التي فرضتها واشنطن، وليس موقفًا سياسيا من طهران تجاه تلك الشركات.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات النووية الجارية، أشار الوزير الإيراني إلى وجود حالة من التناقض في المواقف الأمريكية، وقال: "نسمع من أمريكا حاليًا مواقف متضاربة كثيرة، وأحيانًا تصدر في اليوم الواحد تصريحات مختلفة تصل إلى حد التناقض".
وطرح عراقجي تساؤلًا استنكاريًا حول هذا السلوك، قائلاً: "هل هذا ناتج عن عدم تركيز في واشنطن أم أنه أسلوب متعمد في التفاوض؟".
وشدد على أن الهدف الرئيسي من المفاوضات بالنسبة لإيران لا يزال يتمثل في أمرين رئيسيين، هما تثبيت الحقوق النووية ورفع العقوبات الاقتصادية، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لبناء الثقة مع الأطراف الأخرى وتقديم مستويات من الشفافية في ملفها النووي، لكن من دون التنازل عن مبدأ تخصيب اليورانيوم.
عراقجي كان واضحًا في التعبير عن ثوابت بلاده، قائلاً: “من الممكن أن نقوم ببناء ثقة وشفافية بخصوص الملف النووي، لكننا لن نتراجع عن التخصيب”.
وأضاف بلهجة حازمة: "لن تتم إزالة أي من منشآت التخصيب لدينا، وهذا موقفنا المبدئي". وهو ما يعكس إصرار طهران على التمسك بحقها في تطوير برنامجها النووي، مع رفض أي مطالب خارج نطاق التفاهمات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق النووي السابق.
في ختام تصريحاته، أشار عراقجي إلى أن الخطاب الإعلامي الذي تتبناه الأطراف الدولية بشأن المفاوضات لا يعكس دائمًا ما يجري خلف الأبواب المغلقة.
وأوضح أن "هناك حربًا إعلامية موازية للمفاوضات"، مضيفًا: "كل طرف يحاول استخدام الإعلام لخدمة أهدافه التفاوضية"، في إشارة إلى تضارب الخطابات الرسمية وما قد يكون مداولًا فعليًا في الغرف المغلقة.
أخبار متعلقة :