قال ناجي حجاج أبو زيد، المحامي بالنقض، إن القانون المدني حدد 5 سنوات كحد أقصى للمطالبة بتقسيم التركة تجنبًا لخلق المشاكل أو حدوث نزاعات بين الأشقاء والأقارب.
وأضاف "أبوزيد"، خلال حواره مع الإعلامي نوح غالي ببرنامج "كلمة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه صاحب المال وهو على قيد الحياة من حقه أن يوصي بكامل تركته، ولكنه يجب أن يُراعي حدود الله من حيث تحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث، حتى لا يوجد ضغينة بين الأولاد، وتُبطل الوثية فيما زاد عن نصيب الوراث.
القانون جرم الامتناع عن تسليم التركة لمن يستحق من الورثة
وأوضح أن القانون رقم 219 لعام 2017 في المادة 49 جرم الامتناع عن تسليم التركة لمن يستحق من الورثة، وجرم أيضًا حجب المستندات المُثبتة للتركة.