وكيل الشيوخ يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العداله الناجزه ويزيل العقبات

 أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بأننا لابد أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم ، لتتحقق به العداله الناجزه والذي يمنح الأطراف الثقه ويزيل العقبات ويجعل من التحكيم أداه حقيقيه لتحقيق السلام التجاري، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم خاصة ان مصر جديرة الثقه والتنافسية.

وكيل الشيوخ : يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة ويزيل العقبات ويجعلة اداه لتحقيق السلام التجار

 ولفت أبوشقة في كلمته في الجلسه العامه المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبره سواء من اللجنة او فيما استعرضه وزيرالعدل من عرض باحث مدقق في امور فنيه تحتاج ان نكون امام تدخل تشريعي .

 ونوة ابوشقة بأن فن التشريع يحتم أنه عندما نكون أمام مستثمر وتكون هناك عقبات في تنفيذ محكمين ويسفر الواقع العملي الذي اأرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون.

 ولفت أبوشقة بأن قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 وهذا القانون كان رائدا في السابق و مضي علي تنفيذه 30 عام ونحن امام تغيرات متلاحقة علي الساحه الداخليه والاقليميه والدوليه ولابد أن نكون قانون شامل للتحكيم يضع تعريفات حديثه للمصطلحات خلاف في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشان تحتاج الي ان نكون امام تدخل تشريعي. 

غياب التحكيم الاليكتروني

ونوة ابوشقة الي غياب التحكيم الاليكتروني وبات من الضروري ان نكون نصوص تنظم التحكيم الاليكتروني للفصل في المنازعات نقص في تنظيم اختيار المحكمين تاخير النزاعات خاصة حينما يختلف الطرفان عن اخنتيار المحكم .