تواصل النقابة العامة للمحامين، لليوم الثاني على التوالي، إضرابها عن حضو الجلسات أمام محاكم الجنايات بمختلف محاكم الجمهورية، مؤكدة مواصلة إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.
المحامين تواصل التصعيد بالإضراب أمام الجنايات اعتراضا على الرسوم القضائية
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.
وأكدت النقابة العامة للمحامين، أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
من جانبه، أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، أمس، متابعته لسير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.
إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات للتأديب
وأكد أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية.
ووجهت النقابة العامة الشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
وكانت نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية، شارك فيها وفد من نقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.
وانتهت الجلسة إلى إصدار البيان الآتي:
وخلال في ضوء اللقاء الذي عُُقد اليوم بين قيادات حزب حماة الوطن وهيئاته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، ونقابة المحامين المصرية ممثلةً في النقيب العام "عبدالحليم علام" والسادة أعضاء مجلس النقابة، واستناداً إلى روح المسئولية الوطنية والحرص المتبادل على المصلحة العامة ، تم الاتفاق على ما يلي:
1. التأكيد الاحترام الكامل لدور المحاماة كركيزة أساسية في منظومة العدالة، وشريك أصيل في الحفاظ الحقوق والحريات.
2. تفهم الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" مخاوف المحامين بشأن القرار الأخير الخاص بمقابل خدمات الميكنة، واستعدادها الكامل لدراسة الآثار المترتبة عليه وسماع مقترحات الحلول.
3. تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وممثلي النقابة، للوقوف على الأدوات البرلمانية التي يتسنى للنواب التعامل معها رقابياً وتشريعياً في تناول مخاوف النقابة ومقترحاتها داخل البرلمان.
4. رفع توصية رسمية من الهيئة البرلمانية إلى رئيس مجلس النواب بشأن النظر في عرض الأمر على اللجان النوعية المختصة، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
5. التأكيد على اهتمام الحزب باستمراره في تبني الحوار البناء بين النقابة ومؤسسات الدولة باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية بروح تشاركية مسؤولة.
وفي ختام اللقاء، عبّر الجانبان عن تقديرهما العميق لأجواء الاحترام والتعاون التي سادت الاجتماع، والتأكيد على احترام القضاء المصري الشامخ.
أخبار متعلقة :