قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تضمنته الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يُعد دليلًا لا لبس فيه على تبني الدولة المصرية لتوجه استراتيجي واضح يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم وتوطين الصناعة المحلية، والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأضاف “معتز”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية يمثل نقلة نوعية تُسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويعكس جدية الحكومة في ترسيخ دعائم بنية تحتية اقتصادية قوية تُمهّد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى أن رصد 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات يُجسّد التزام الدولة بتعزيز قدرات المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، كما يؤكد التوجه الرسمي نحو تنمية العلاقات التجارية الدولية، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري محوري في المنطقة.
وأضاف أن ما خصصته الدولة من 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي يحمل رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن الدولة تدرك أهمية تعميق التصنيع المحلي، وتحفيز بيئة الابتكار، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الإنتاجية والتكنولوجية.
وفي ذات السياق، أشاد بالدعم الموجه لقطاع السيارات وصناعة المعدات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية، وتسهم في جذب استثمارات نوعية تُساعد في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه السياسات المالية المدروسة تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تسعى لتهيئة مناخ داعم لنمو القطاع الخاص، وتعزز من استقرار الاقتصاد الوطني، بما يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
أخبار متعلقة :