ليبيا على صفيح ساخن: دعوات لمظاهرات حاشدة تطالب برحيل حكومة الدبيبة وسط تصاعد الغضب الشعبي

تشهد ليبيا تصاعدًا في التوترات السياسية والاجتماعية، حيث تتوالى الدعوات لمظاهرات حاشدة تطالب برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 
تأتي هذه التحركات في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية، واستمرار الانقسامات السياسية التي تعرقل إجراء الانتخابات المنتظرة.

دعوات متزايدة للتظاهر ضد حكومة الدبيبة

أطلقت أحزاب سياسية ومكونات مدنية وقبائل اجتماعية دعوات للخروج في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل، للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، والحد من نفوذ الميليشيات المسلحة. 
انتشرت هذه الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى التجمع في "ميدان الشهداء" وسط العاصمة طرابلس.

في هذا السياق، دعا 69 حزبًا سياسيًا الليبيين إلى المشاركة في المظاهرات لإسقاط حكومة الدبيبة، والمطالبة برحيل كافة الأجسام السياسية "التي لم تعد تمثل الليبيين"، ودعوة البعثة الأممية لدى ليبيا "للاضطلاع بدورها في دعم التغيير الشامل، وعدم دعم الوضع القائم أو أطراف لم تعد تملك أي شرعية شعبية".

تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد الغضب الشعبي في ليبيا

تأتي هذه الدعوات في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، حيث شهدت المدينة مؤخرًا اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة، أسفرت عن مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، قائد جهاز دعم الاستقرار، على يد فصائل متحالفة مع الدبيبة.

أدت هذه الأحداث إلى تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا، وزيادة الدعوات لإجراء تغييرات جذرية في المشهد السياسي.

استقالات وزارية تعكس حجم الأزمة

في خضم هذه التطورات، قدم ثلاثة وزراء في حكومة الدبيبة استقالاتهم، وهم: وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان أبو بكر الغاوي. 
تعكس هذه الاستقالات حجم الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وتزيد من الضغوط على حكومة الدبيبة.

جهود أممية لإيجاد حل سياسي

في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن خطة جديدة تهدف إلى كسر الجمود السياسي، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية.
تشمل الخطة تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء وشخصيات بارزة من مختلف الأطياف الليبية، لمراجعة القوانين الانتخابية ووضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات.
تواجه ليبيا مرحلة حرجة في تاريخها، حيث تتصاعد الدعوات للتغيير السياسي وسط تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. 
يبقى الأمل معقودًا على قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والتوصل إلى توافق وطني يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للبلاد.