في إطار الحملات الأمنية المتواصلة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وحرصًا على حماية الاقتصاد القومي من تداعيات تلك الممارسات، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في هذا الملف الحيوي.
وأسفرت تحركات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة فقط، بلغت قيمتها المالية أكثر من 7 ملايين جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في ممارسة نشاط غير مشروع من خلال تجميع العملات الأجنبية وبيعها خارج الإطار القانوني، بما يخالف القواعد المنظمة لتداول النقد، ويضر بالاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، حيث يقوم هؤلاء بإخفاء العملات وطرحها بأسعار غير رسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع والمتورطين، مع استمرار الجهود لرصد وضبط كافة أشكال التعاملات غير المشروعة في سوق النقد، في إطار استراتيجية شاملة لردع الجرائم الاقتصادية وتجفيف منابعها.
أخبار متعلقة :