أكّد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال كلمته بالندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، أهمية دور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري وحماية المجتمع من التحديات الفكرية الراهنة. وجاءت الندوة، التي عُقدت بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، بحضور نخبة من علماء الدين والمفكرين والباحثين.
استهلَّ وزير الأوقاف كلمته بالإشادة بجهود دار الإفتاء المصرية في تنظيم هذه الفعالية الدولية، معربًا عن تهنئته لفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد. وأشار الأزهري إلى أن الفتوى ليست مجرد نصوص دينية تُقرأ أو تُنقل، بل هي عملية تفاعل فكري عميق مع واقع الناس وقضاياهم، بهدف استنباط حلول متجددة تُلبي متطلبات العصر وتواكب تغيراته.
وأوضح الأزهري أنَّ تحقيق الأمن الفكري يتطلب فهماً دقيقاً للواقع الاجتماعي ومتغيراته، مشددًا على ضرورة أن يستلهم العلماء منهج السلف الصالح، الذين كان لهم باع طويل في التفاعل مع أحوال الناس وظروفهم. واستشهد بقول الإمام الشافعي: "ظللت عشرين سنة أطلب أيام الناس"، مؤكدًا أنَّ دراسة الواقع تُعدّ أساسًا لبناء فقه معاصر يُسهم في استقرار المجتمعات وحمايتها من الأفكار المنحرفة.
كما تناول الوزير الدور المحوري للمفتي في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الوسائل أصبحت ساحة لترويج الفتاوى المضللة التي تهدد استقرار المجتمعات.
ودعا إلى تطوير منظومة الإفتاء لتصبح أكثر ارتباطًا بالقضايا الحياتية، وتقديم حلول فكرية تسهم في تعزيز الأمن الفكري.
وأشار الدكتور الأزهري إلى الجهود المبتكرة لمركز "سلام" لمكافحة التطرف، الذي يتبع دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه نموذج يحتذى به في تقديم حلول فكرية مبتكرة تتصدى للأفكار الهدامة.
وأثنى على دور المركز في حماية الشباب من التأثير السلبي للأفكار المتطرفة وتوفير بيئة فكرية مستقرة تدعم تماسك المجتمع.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الأوقاف إلى ضرورة وضع معايير وضوابط واضحة لتطوير منظومة الفتوى، بما يحقق الثقة في المؤسسات الدينية الرسمية ويواجه تحديات العصر الفكرية والاجتماعية.
وأكد دعمه الكامل لجهود دار الإفتاء المصرية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الندوة في صياغة توصيات جادة تُرسخ الأمن الفكري في المجتمعات الإسلامية وتدعم مواجهة التحديات الفكرية الحديثة.
أخبار متعلقة :