النواب يقر لكافة المواطنين حق إبلاغ النيابة عن وجود نزيل أو محتجز بصفة غير قانونية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (٤٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

حق نزلات مراكز الإصلاح والتأهيل في الشكوى

وتنص المادة 45 من مشروع القانون على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

النواي يقر لكافة المواطنين حق إبلاغ النيابة عن وجود نزيل أو محتجز بصفة غير قانونية

ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

وتنص المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه: لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.