أكد نواب البرلمان، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة يعد خطوة هامة في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى رفع العبء عن المواطن المصري، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها مصر والعالم.
خالد بدوي: توجيه الرئيس السيسي بحزمة اجتماعية جديدة دليل علي حرصه لدعم المواطن البسيط
وفي هذا الإطار، أكد النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، دليل علي حرص الرئيس الدائم على دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وتوفير مظلة اجتماعية لهم.
وأضاف بدوي، أن هذه التوجيهات تأتي استكمالاً للتويجهات المستمرة التي اصدرتها الحكومة بناءً علي توجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، تعكس شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية، وسعيه الدؤوب لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا حثيثة لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التضخم و ارتفاع الأسعار، الأمر الذي قد يفتقر إليه المواطنون في عديد من بلاد العالم بما فيها دول متقدمة.
وتابع الدكتور خالد بدوي، أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، والحروب والأزمات المشتعلة، لافتا إلي أنه رغم ذلك الدولة تضع المواطن علي رأس أولويتها، وتعمل علي توفير حياة كريمة له.
علي نور: توجيهات الرئيس للحكومة بإعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة هامة لمواجه التضخم والضغوط الاقتصادية
ورحب النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال الأيام المقبلة، وإعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تجهز مقترحا بذلك، مشيرا إلى أنها خطوة هامة للتخفيف من معاناة المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم.
ولفت نور حسين، إلى أن هذه الحزمة لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل الاهتمام المستمر من الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، مشيرا إلى أن الدولة تواصل تطوير مظلة الحماية الاجتماعية بشكل دوري، استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وغلاء الأسعار وهو ظاهرة عالمية وليس محلية.
وأوضح عضو صناعة البرلمان، ان هذه الإجراءات، تؤكد حرص الدولة على استمرارية وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية، ما يعكس التزامها بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومواكبة التحديات الاجتماعية، وهى خطوة عملية هامة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستؤثر بشكل إيجابي على قطاع كبير من الطبقات الأكثر احتياجًا، في وقت يعاني فيه المجتمع من التضخم الكبير نتيجة الصراعات الإقليمية والعالمية.
واختتم النائب علي نور حسين بالقول، أن الدولة المصرية وعلى مدى السنوات الماضية لم تدخر جهدا في اتخاذ مختلف إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم والغلاء وهو ما يحسب للرئيس السيسي.
محمد البدري: توجيه الرئيس بوضع حزمة اجتماعية رد حاسم على محاولات التشكيك في استقرار مصر
وأكد الدكتور محمد البدري، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة يعد خطوة هامة في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى رفع العبء عن المواطن المصري، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها مصر والعالم.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية، أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية الدولة للعدالة الاجتماعية، حيث إنها تستهدف تحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، مثل محدودي الدخل والطبقات الوسطى، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تظهر مدى التزام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال رفع الأجور وتقديم دعم مالي إضافي للأسر المتضررة من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف البدري أن توجيه الرئيس السيسي بضرورة إقرار هذه الحزمة الاجتماعية في هذا التوقيت الحساس يعد دليلاً قويًا على اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين تحسين الوضع الاقتصادي من جهة، وتخفيف الضغوط عن كاهل المواطن من جهة أخرى، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في دعم استقرار المجتمع المصري وتؤكد قدرة القيادة السياسية على اتخاذ قرارات حاسمة لمصلحة الشعب المصري، حتى في ظل التحديات الصعبة.
وأشار البدري إلى أن هذه الخطوات تأتي في وقت يتعرض فيه المواطن المصري لضغوط اقتصادية متزايدة، وهو ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة، مشددًا على أن هذه الحزمة هي رد قوي على الأخبار المغلوطة والشائعات التي يروجها البعض عن وجود موجات غلاء غير مبررة، مؤكداً أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتستمر في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري في كافة المجالات.
أخبار متعلقة :