«النواب» يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع الحالي .. إليك التفاصيل

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة خلال الأسبوع الحالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع  قانون الإجراءات الجنائية .

«النواب» يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع الحالي .. إليك التفاصيل 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من 62 وحتي 102 يوم الأحد 12 يناير ومن المادة 103 وحتي المادة 142 يوم الاثنين والمادة 143 وحتي 171 يوم الثلاثاء).

وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون المجلس قد أقر على مدار أمس واليوم حتى المادة 61 بخلاف مواد مواد الإصدار.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجاءت مناقشات مجلس النواب بدون أي تعديلات على مواد مشروع القانون، باستثناء مقترح وافق عليه المجلس مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل  الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم اجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

للمنازل حرمة لا يجوز دخولها إلأ بأمر قضائي مسبب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتحدث عن حرمة المنازل وحظر دخولها او تفتييشها إلا بأمر قضائي مسبب.

وتنص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه :للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون".