التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، مساء اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة عامين حبساً نافذاً لمدير سابق بالإقامة الجامعية طالب عبد الرحمان - ذكور – 1، المدعو “ت.ح”. رفقة “ص.إ” رئيس مصلحة الإيواء سابقا بالإقامة ذاتها. مع التماس عقوبة عاماً حبساً نافذاً لبقية المتهمين، حوالي 39 متهماً، من بينهم مسيرون وأعوان أمن وحراس وطلبة جامعيون وأشخاص آخرون.
و
تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، بتعليمة نيابية صادرة عن المحكمة ذاتها، عقب اكتشاف تجاوزات خطرة تشهدها الإقامة الجامعية منذ انطلاق الموسم الجامعي، بسبب توافد غرباء (شباب) معظمهم ينحدرون من ولايات عدة، إلى مبنى الإقامة بطريقة غريبة.
وسمِحَ لهم بالمبيت بعد منحهم غرفاً بطريقة غير مشروعة، كان من المفترض أن يستفيد منها طلبة جامعيون متمدروسون ببن عكنون، خاصة الذين يقيمون خارج العاصمة، ولا تسمح لهم ظروفهم بالتنقل إلى الولايات التي يقيمون بها.
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، والتعدي على الملكية العقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
وبعد استجواب “ت.ح” مدير إقامة جامعية سابق، أنكر التهم المنسوبة إليه، وصرّح بأنه خرج من الإقامة الجامعية منذ الـ15 سبتمبر 2024، تاريخ تحويله إلى مديرية الخدمات الجامعية.
ولدى سؤاله من قبل القاضي عن وجود غرباء بالإقامة الجامعية، أجاب المتهم أن الإقامة الجامعية توجد بها 1040 غرفة، وأنه بعد تنصيبه على رأس الإقامة وجد 150 غرفة يستغلها أشخاص غرباء، كل منها يقيم بها ثلاثة أشخاص، بحوالي 450 سريراً.
مضيفاً أنه سبق له تقديم تقرير مفصّل وعرضه على المديرية العامة، مقدماً أيضا نسخة لمدير الخدمات الجامعية، ولم يكن هناك أي رد منهم. وأضاف المتهم أنه قدّم تقارير عدة بخصوص هذه الظاهرة، مؤكدا أنه استطاع إخلاء 15 غرفة استولى عليها أشخاص غرباء، وبعد خروجه من منصب عمله بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، سلّم الإقامة فارغة في فترة العطلة الصيفية، واستطاع القضاء على هذه الظاهرة. خاصة أن مساحة الإقامة تقدر بـ12 هكتاراً، وأعوان الأمن لا يتعدى عددهم 7.
فيما أنكر المتهم “إ.ص” رئيس مصلحة الإيواء سابقاً بالإقامة الجامعية ذاتها، إذ صرّح بأنه توجد إجراءت على مستوى المدخل الرئيس للإقامة، ويوجد سجل مؤشّر ومرقم من طرف مدير الإقامة، يتم تسجيل الشخص المستضيف للشخص المقيم بالإقامة، وكل شخص مستضيف يسجل اسمه على ذلك السجل، مؤكدا أنه لا يملك أي صلاحيات بخصوص دخول هؤلاء الغرباء إلى الإقامة، باعتبارها ليست من مهامه.
من جانبهم، بقية المتهمين، من بينهم “ح.س” مكلف بمصلحة الصيانة والنظافة والأمن، إلى جانب “م.أ” عامل مهني مستوى أول رئيس جناح بالإقامة الجامعية، رفقة رؤساء الأجنحة بالإقامة ذاتها، وأعوان الأمن و حراس، أنكروا التهم المنسوبة إليهم. وصرحوا بأن كل شخص يدخل للإقامة يسجل اسمه بالسجل الخاص، وليس لديهم أي صلة بهؤلاء الغرباء الذين استولوا على الغرف داخل الإقامة.
فيما حمّل بعضهم المسؤولية للتنظيم الطلابي الذي سيطر على الإقامة الجامعية وسمح للأشخاص الغرباء باقتحام الإقامة،
وأنكر بقية المتهمين، من بينهم طلبة جامعيون وأشخاص آخرون غرباء عن الجامعة التهم المنسوبة إليهم، وصرّحوا بأن دخولهم إلى الإقامة كان برفقة أصدقائهم الطلبة المقيمون بها، وهم من قاموا باستضافتهم، وعند دخولهم إلى الإقامة كانوا يسجلون أسماءهم في سجل خاص، ملتمسين من هيئة المحكمة تبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.
أخبار متعلقة :