اقترح 58 نائبا في البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو.
وجاء هذا المقترح بعد أسابيع قليلة من الإطاحة بالحكومة السابقة.
وحسب بيان المجلس الوطني الفرنسي المقترح، تقدمت به النائبة، ماتيلد بانو، و57 نائبا آخر. بموجب المادة 49 الفقرة 2 من الدستور.
وأضاف البيان أنه سيتم تحديد موعد دراسة هذا المقترح لاحقًا.
وأكد المقترح أنه من من خلال تعيينأ فرانسوا بايروأ رئيسا للوزراء، يكرر الرئيس ماكرون إنكاره للديمقراطية. وكان ينبغي على ماكرون أن يتعلم الدروس من الفشل المرير الذي مني به في محاولته الأولى للالتفاف على تصويت الشعب الفرنسي.
وتابع بيان المقترح أن حكومة ميشيل بارنييه، التي تم تعيينها باسم “الاستقرار المؤسساتي”، هي الأقصر عمراً في الجمهورية الخامسة، إذ سقطت بموجب مقترح حجب الثقة بعد ثلاثة أشهر مع ميشيل بارنييه.
وأضاف البيان “إن تشكيل حكومة فرانسوا بايرو يشكل في حد ذاته استفزازاً يبرر الرقابة. وكذا تعيين، إليزابيث بورن، وزيرة للتعليم الوطني يعني إعادة رئيس الوزراء إلى السلطة، الذي قمع البرلمان بـ 23 استئنافًا للمادة 49أ13 في غضون سنتين. وأيضا إبقاء برونو ريتيللو في وزارة الداخلية، وهو الذي يجرؤ على الحديث عن “الشعب الفرنسي على الورق”، و”الانحدار العرقي” و”الأيام الذهبية” للاستعمار، أمر لا يطاق.
“ومن خلال اتخاذ قرار باعتماد الميزانية التي قدمها ميشيل بارنييه، تتحمل الحكومة خسارة الإيرادات. ما يعرقل أي تدابير ضريبية طموحة جديدة، ويرفع مستوى التقشف إلى 50 مليار يورو. ستكون ميزانية فرانسوا بايرو مثل ميزانية ميشيل بارنييه، بل أسوأ”.
“ولهذا السبب فإن النواب الموقعين على هذه المذكرة يطالبون بسحب الثقة من حكومة فرانسوا بايرو. وذلك طبقا للمادة 49 فقرة 2 من الدستور والمواد 153 وما يليها من النظام الداخلي للجمعية الوطنية”.
أخبار متعلقة :