أعلن رئيس كوريا الجنوبية المؤقت، تشوي سانج-موك، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يتسبب في صدامات جسدية أثناء محاولة تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس المعزول، يون سيوك-يول، الذي أُطيح به من منصبه بعد فرضه الأحكام العرفية مطلع الشهر الماضي.
محاولة التوقيف الثانية
في وقت مبكر من اليوم، تقدم مسؤولون من مكتب التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بكبار المسؤولين، يرافقهم أفراد من الشرطة في العاصمة سول، لتنفيذ أمري توقيف وتفتيش ضد الرئيس المعزول يون.
وصل الفريق إلى مقر الإقامة الرئاسي وسط سول، حيث يحتمي يون منذ عزله من قبل الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر الماضي. وتأتي هذه المحاولة بعد فشل المحاولة الأولى التي جرت في 3 يناير.
رغم وجود مذكرات رسمية، تعرض المحققون لمقاومة قوية من أفراد جهاز الأمن الرئاسي الذين أقاموا حواجز باستخدام المركبات لمنع دخول المحققين. كما واجه المحققون تجمعًا من مشرعي حزب "سلطة الشعب" الحاكم وفريق الدفاع القانوني ليون عند مدخل المقر.
تصريحات رئيس الحكومة المؤقت
في بيان رسمي، أكد تشوي سانج-موك، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الموقف الحالي يمثل اختبارًا حاسمًا لسيادة القانون والنظام في كوريا الجنوبية.
وشدد على أن أي تصرفات تؤدي إلى زعزعة الأمن أو انتهاك القانون سيتم التعامل معها بحزم. وقال: "بصفتي رئيسًا مؤقتًا، سأحاسب المسؤولين عن أي حوادث مؤسفة تحدث أثناء هذه العملية".
اقتحام المقر الرئاسي
شهدت المحاولة الثانية لتوقيف يون أحداثًا درامية؛ إذ استخدم المحققون سلالم لدخول مجمع المقر الرئاسي بعد مواجهة دامت حوالي ساعتين ونصف. نجح العشرات من ضباط الشرطة في اختراق الحواجز الأمنية عند المدخل الرئيسي، بينما حاول بعض المحققين الدخول عبر مسار مشاة قريب.
رغم الجهود المبذولة، وصف يون جاب-جيون، أحد محامي الدفاع عن الرئيس المعزول، هذه المحاولات بأنها "غير قانونية"، معتبرًا أن ما يجري ليس سوى استخدام للقوة بغطاء قانوني.
توتر وتصاعد الأحداث
تجمع حوالي 6,500 شخص من أنصار يون بالقرب من المقر الرئاسي، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين الحشود وأفراد الشرطة. وردًا على ذلك، نشرت السلطات حوالي 3,000 فرد لتأمين المنطقة. ووقعت اشتباكات جسدية بين المحققين وأنصار يون، كما هرعت فرق الإطفاء لعلاج امرأة أصيبت خلال التوترات.
وفي الوقت ذاته، بثت الشرطة تحذيرات عبر الإذاعات المحلية، مؤكدة أن مقاومة تنفيذ المذكرات قد تؤدي إلى الاعتقال. ورغم التحديات، تمكن المحققون من الدخول إلى المجمع لبدء عمليات التفتيش وتنفيذ مذكرة التوقيف.
خلفية القضية
تعود القضية إلى مطلع ديسمبر الماضي، عندما حاول يون فرض الأحكام العرفية في خطوة أثارت جدلًا واسعًا واعتبرت محاولة انقلابية فاشلة. أصدرت محكمة منطقة سول الغربية مذكرة توقيف بحقه بعد تجاهله ثلاثة استدعاءات رسمية للمثول أمام المحققين.
وكانت صلاحية مذكرتي التوقيف والتفتيش على وشك الانتهاء، إلا أن المحكمة مددت صلاحيتها حتى 21 يناير الجاري.
محاولات سابقة
فشلت محاولة سابقة لتوقيف يون في 3 يناير الماضي، عندما حال جهاز الأمن الرئاسي دون دخول المحققين إلى المقر. ومنذ ذلك الحين، ظل يون في مقر إقامته وسط حماية أمنية مشددة.
مع استمرار التحقيقات والمحاولات لتنفيذ أوامر التوقيف، يبقى المشهد السياسي والأمني في كوريا الجنوبية تحت ضغط كبير، حيث يتابع المواطنون والعالم تطورات هذه القضية غير المسبوقة.
أخبار متعلقة :