كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أن الوزارة شرعت منذ نوفمبر الماضي،في عمليات مراقبة دورية للسكنات قصد وضح حد لظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها.
وعلى سبيل المثال، أفضت العملية، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024 إلى إحصاء 176605 وحدة سكنية. من سكنات “عدل” كانت محل زيارة تفتيشية، وتوجيه 4765 اعذارا، مع ايداع 1378 ملفا على مستوى مصالح العدالة. وارجاع 4387 وحدة لحالتها الأصلية.
وأعطى الوزير أمثلة على التغييرات المعنية، مثل وضع الصهاريج على مستوى الاسطح وعلى مستوى الاجزاء المشتركة. وكذا وضع المكيفات الهوائية على مستوى الواجهات، و التي شملت 638 حالة. وأيضا تغييرات على مستوى السكنات والاجزاءالمشتركة، ب2462 حالة مسجلة.
ولفت الوزير الى أن هذه الأرقام تخص سكنات “عدل” على أن “تعمم هذه الاجراءات المتخذة من طرف مسيري برنامج +عدل+ على جميع المرقين العقاريين العموميين. دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا المؤسسات الوطنية للترقية العقارية. التي تشرف على حظيرة بأكثر من 6ر1 مليون وحدة سكنية”.
ولهذا الغرض، تم تجنيد فرق المراقبة الدورية لرصد أي تغييرات بما في ذلك السلالم غير المرخص بها على مستوى الاجزاء المشتركة للبنايات وداخل السكنات والمحلات بما في ذلك الواجهات والسلالم والفراغات الصحية, واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها لاسيما المتابعات القضائية.
أخبار متعلقة :