أشار الأستاذ الدكتور المهندس عبدالحميد عباس- مساعد رئيس محطة الضبعة النووية في محاضرة ألقاها نيابة عن الأستاذ الدكتور المهندس محمد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلى أن الطاقة النووية بدأت في العالم بوجه قبيح عام 1945 خلال الحرب العالمية ولكن مبادرة الطاقة النووية من أجل السلام التي تبناها الرئيس الأمريكي "آيزنهاور" عام 1953 أكدت على أنه من الممكن استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ومنها الصناعة والزراعة والأمراض المستعصية.
جاء ذلك في محاضرته خلال انعقاد جلسة المحور الثاني للمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، التي حملت عنوان الطاقة النووية لتوليد الكهرباء "محطة الضبعة" والتي رأسها المهندس الاستشاري مبروك عامر-رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين المصرية.
وأوضح "عباس" أن عام 1957 شهد إنشاء هيئة الطاقة الذرية المصرية وهي الهيئة الأم وأنشأت للاستخدام السلمي، وأن أول محاولة مصرية في استخدام الطاقة النووية لتحلية مياه البحر كانت خلال عام 1964، لافتًا إلى أنه من الصعب اختيار موقع لإنشاء محطة للطاقة النووية حيث يلزم لها دراسات زلزالية واقتصادية ومن قبل ذلك صدور قرار استراتيجي، وقبل التشغيل إقامة مناقصة عالمية.
وأوضح "عباس" أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يمثل تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر حيث تعود خطط إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع.
وأكد "عباس" أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يعد عنصرا مهما في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030، ويؤدي إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر، منها التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وإنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساسًا لتنمية اقتصادية مستقرة، والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة– النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد، وانه مصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون، ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.
واستعرض "عباس" خطوات إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية وأثره على الدخل القومي.
أخبار متعلقة :