وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع استخدام السلطة الرسمية كسلاح سياسي ضد الخصوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العمل الحكومي.
يأتي القرار في إطار تعهده بمحاربة الفساد وضمان أن تعمل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب وليس لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية.
وأكد ترامب، خلال مراسم التوقيع، أن هذا الأمر التنفيذي يمثل "التزامًا بحماية نزاهة المؤسسات الحكومية"، مشيرًا إلى أن استغلال السلطة لأغراض سياسية يقوض الثقة العامة ويهدد قيم الديمقراطية.
وأضاف: "لا مكان للانتقام السياسي أو استخدام الأدوات الحكومية لتحقيق أجندات شخصية".
ولقيت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، حيث رحب بها أنصاره باعتبارها جزءًا من التزامه بإصلاح النظام السياسي، بينما أثار القرار انتقادات من بعض خصومه الذين تساءلوا عن توقيته ودوافعه.
يُذكر أن القرار يتزامن مع تصاعد النقاش في واشنطن حول دور الأجهزة الحكومية وحاجة النظام السياسي إلى مزيد من الشفافية والرقابة.
أخبار متعلقة :