على قلب رجل واحد خرج المصريون ليعبروا عن رفضهم القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتى كررها مرتين خلال أسبوع واحد حول ضرورة قبول الأردن ومصر استقبال أهالى غزة، وذلك لتطهير القطاع الذى أصبح مكانا مدمرا من وجهة نظره بحسب اقتراح قدمه يوم السبت 25 يناير 2025.
حملة الإدانة والاستنكار التى تبناها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا الحشود التى توجهت إلى معبر رفح الجمعة الماضي، كانت هى الاكبر من نوعها، حيث احتشد مواطنون وخبراء ورموز العمل العام وأحزاب ونقابات مهنية، جنبا الى جنب مع الموقف الرسمي المصري الذى أعلنه بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما قال: إن "نقل الشعب الفلسطيني من مكانه ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدا أن في هذه الخطوة "عدم استقرار للأمن القومي المصري وللأمن القومي العربي في منطقتنا".
وتزامنا مع الموقف الرسمي المصري الذى أعلنته أيضا وزارة الخارجية فى بيان لها، شهد مجلس النواب جلسة "تاريخية"عبرت عن موقف شديد الصلابة تجاه مخططات الرئيس الأمريكي، حيث أشاد مجلس النوب، بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، مؤكدا موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض أى محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مناشداً المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.
ووضعت اللجنة العامة للمجلس خطة عمل متكاملة لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين.، مع تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين، والتواصل المباشر مع المؤسسات البرلمانية الدولية لإدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أكد أن مجلس النواب يؤكد دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري، ويشيد بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية. كما يؤكد مجلس النواب موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ويرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، وأن مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، والحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار جبالي الى أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة وهى لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطرا جسيما على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأن على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوي، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة وحق أصيل لا يسقط بالتقادم.
وأرسل جبالي رسالته الى المجتمع الدولي بضرورة أن يتحمل مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، وأكد أن المجلس دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وقرر مجلس النواب إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
وفى السياق ذاته عبر مجلس الشيوخ عن رفضه الأطروحات التي تروج لفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتي تخالف الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولا تُفضي سوى إلى تعميق المأساة الفلسطينية، وعرقلة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية العادلة.
وحذر من تداعيات هذه الأطروحات على جهود تثبيت الهدنة القائمة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة.
وجدد تأكيده على رفض أي إجراءات تهدف إلى ضم إسرائيل لأراضٍ من الضفة الغربية، أو فصل الضفة الغربية والقدس الشرقية عن قطاع غزة، إذ إن مثل هذه التحركات تشكل تهديدًا مباشرًا لتصفية القضية الفلسطينية وتتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأكد أنه في إطار إيمان مصر الراسخ بأن السلام العادل هو السبيل الأوحد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، جاءت الجهود المصرية الحثيثة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة. هذا الاتفاق الذي جاء في مرحلة تاريخية فارقة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي تحمل معاناة قاسية وسط صمت دولي يندى له الجبين، وعجز واضح في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للسلم والأمن الدوليين.
كما أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.
وأكد مجلس الشيوخ موقفه الدائم والداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كل الخطوات التي اتخذها في سبيل الحفاظ على سيادة مصر الكاملة على أراضيها، وعلى أمنها القومي.
وكان المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ قد أرسل برسالة تفويض علي بياض من شعب مصر العظيم الي الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدا أن 120 مليون مواطن مصري، جنود خلف الرئيس السيسي لحماية الدولة المصريه ومقدراتها.
وتضامنا مع الموقف الرسمي الرافض لفكره تهجير الفلسطينيين اتفقت عشر نقابات مهنية وهى نقابات الصحفيين، والمحامين، والمهندسين، والأطباء، وأطباء الأسنان، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، والأطباء البيطريين، والتجاريين على تنظيم عددٍ من الفعاليات المشتركة لإعلان موقفها لرفض تصريحات ترامب ودعم الشعب الفلسطيني، وإرسال خطاب موقّع من النقباء، والنقابات المهنية للسفارة الأمريكية لإعلان الرفض والإدانة الكاملة لتصريحات الرئيس الأمريكي، والتمسك بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يتضمن إعمار غزة وحق الفلسطينيين في العودة لأراضيهم وإرسال خطابات للأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية، والمنظمات الدولية ترفض تصريحات ترامب، وتطالب بتحرك دولي لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، والضغط من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بالإضافة الى فتح باب التبرعات بمقرات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار غزة، ودعم بقاء الفلسطينيين في مواجهة دعوات التهجير، وتعليق أعلام فلسطين ولافتات بنفس محتوى البانر على مقرات النقابات المصرية، وعلى مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على السوشيال ميديا لرفض التهجير ودعم الشعب الفلسطيني، وكذا التنسيق بين النقابات المختلفة، ونقابة المحامين، واتحاد المحامين العرب للتحرك لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
واستضافة النقابات المختلفة لفعاليات تضامنية بمقراتها لإعلان رفض التهجير، والتأكيد على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
أخبار متعلقة :