تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وشَّدد رئيس مجلس الوزراء مُجدَدًا على تعظيم جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين واستفساراتهم والتعامل معها، بالتنسيق والتعاون مع شتى الأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة على المستويات كافة؛ لتحقيق الاستجابات المُثلى، مُؤكدًا أن منظومة الشكاوى الحكومية أثبتت فعّالية وكفاءة متميزة وغير مسبوقة في سرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين في مُختلف القطاعات وتقويض أسبابها، من خلال التواصُل المباشر معهم.
وفي سياق متصل، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في سبيل تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 153 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير الماضي، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات، تم توجيه 125 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.
وأضاف "الرفاعي"، في تقريره، أن الوزارات اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال يناير؛ حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وقد حققت وزارات: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، النقل، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشباب والرياضة، الدفاع، المالية، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
كما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى المُوجهة للجهات المُختصة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، والقليوبية) مع نسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، أسيوط، قنا، سوهاج، مطروح، دمياط، القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الجيزة، وكفر الشيخ) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
هذا، واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة الدواء المصرية، والشركة الوطنية للطرق، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي والتي تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة. وفي الإطار ذاته، حققت جامعات (قناة السويس، المنوفية، القاهرة، عين شمس، الزقازيق، بنها، بني سويف، طنطا، المنيا، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وحول أهم جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يناير، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال تقريره، أن المنظومة قامت بالتعامل بعناية وسرعة كبيرة مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، كما تم تحليل مضمونها واستخلاص النتائج والمؤشرات منها للمساهمة في إزالة أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة.
وأضاف مدير المنظومة أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال الشهر، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع أكثر من 26.5 ألف شكوى وطلب، تضمنت 19.6 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان. وقد أولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتمامًا كبيرًا لفحص جميع الشكاوى والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. بالإضافة إلى 6.9 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعاملت معها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من أسبابها ومعالجتها والرد على المواطنين بشأنها.
أخبار متعلقة :