في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في القاهرة اليوم. يشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة المصرية بالإضافة إلى ممثلين من 81 دولة حول العالم، وأكثر من 138 هيئة ومنظمة دولية.
الحماية الاجتماعية محور أساسي من محاور التنمية
بدأ المؤتمر بكلمة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية تضع ملف الحماية الاجتماعية في قلب أولوياتها. ولفت إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل "شريان حياة" للمواطن المصري، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا مثل العمالة غير المنتظمة والفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد عبد الغفار في كلمته أن الحكومة تسعى لتحسين آليات استهداف الأسر المستحقة للدعم من خلال تحسين الشفافية والحوكمة الرقمية، مما يعزز من وصول الضمان الاجتماعي إلى مستحقيه، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
الابتكار في نظم الضمان الاجتماعي
تحدث في المؤتمر عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي استعرضت جهود الحكومة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يخدم حوالي 4.7 مليون أسرة. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قد أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين استهداف الأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذ مشروعات تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية للأسر المستفيدة.
من جهة أخرى، ناقش محمد جبران وزير العمل التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الوزارة قد أنشأت صندوقًا خاصًا لهذه الفئة منذ عام 2002، يقدم الدعم الاجتماعي والصحي لهم، ويتضمن منحًا سنوية تزداد قيمتها تدريجيًا لتلبية احتياجاتهم.
التأمين الصحي الشامل ركيزة العدالة الاجتماعية
سلط الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الضوء على أن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل يعد محورًا أساسيًا من محاور الحماية الاجتماعية في مصر. وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى توفير رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين، وأنه يسير في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول خدمات صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.
نظام تأمين اجتماعي رائد
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أهمية الإصلاحات القانونية التي شهدها النظام التأميني في مصر، بدءًا من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في 2018، وصولًا إلى قانون التأمين الصحي الشامل في 2022. وأوضح عوض أن هذه القوانين تمثل جزءًا من رؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة النظام المالي للضمان الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
خلاصة
يُظهر المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في مصر مدى التزام الحكومة المصرية بتطوير نظام الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج مبتكرة ومتطورة. يشارك فيه ممثلون دوليون، ما يعكس التعاون المثمر بين مصر والدول الأخرى في تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة الاجتماعية التي تضمن رفاهية المواطنين وتساهم في القضاء على الفقر.
أخبار متعلقة :