موقع خليج نيوز ينشر ..”التموين” تحسم الجدل بشأن حصة الفرد من السكر على بطاقة الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا مساس بالسكر المطروح على البطاقات التموينية، والحصة التموينية المقررة لكل فرد كما هي دون تغيير.

وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ، والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبقالي التموين وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ.

62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية

وأكد استمرار طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا بطرح كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية، بما يقرب من 100 الف طن شهرى تشمل السكر التموينى والحر على البطاقات التموينية، وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تلاحظ مؤخرًا أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الاضافى على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين من جانب بعض المنافذ مما يؤدى الى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ، وفي حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ “بدالى التموين – منفذ جمعيتي”.

جدير بالذكر أن السكر الحر الضافى على البطاقة التموينية مطروح منذ ديسمبر 2023، وعلى مدار الـ 9 أشهر الماضية يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية، حيث كان الهدف من طرحه مؤقتًا آنذاك هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وزيادة الضخ في الأسواق.

كما أنه تبين بالرصد والمتابعة الدقيقة، وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة، وفي ضوء ذلك سيتم إيقاف صرف السكر الإضافي على البطاقات التموينية اعتبارًا من 1-9-2024، مع التأكيد على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية والتي تقدر بـ 65 الف طن في الشهر، مع التأكيد على وجود احتياطي استراتيجى آمن من السكر التموينى لمدة تكفى لـ 13 شهرًا.