فلنتابع معاً عبر موقعكم ” خليج نيوز ” التفاصيل المتعلقة بخبر 
خلال الفترة الأخيرة، زادت حوادث طريق الساحل الشمالي، وأصبحت هناك مطالبات بعودة الرادارات المتحركة من أجل الحد منها ووقف نزيف الأسفلت، إذ أن من دورها منع السرعة الزائدة التي أصبحت تسبب العديد من جرائم القتل للمارة على الطريق أو السائقين في أثناء السيرة بسرعة زائدة.
وتقوم الدولة بالعديد من الإجراءات من أجل الحد من تلك الحوادث التي تسببها السرعة الزائدة للسائقين في الأغلب، وتؤدي إلى إصابات وفي كثير من الأحيان إلى وفاة الضحايا في الحال بسبب شدة الإصابات.
حوادث السرعة الزائدة
وكان آخر تلك الحوادث، ما وقع على طريق مطروح إسكندرية الساحلي، حيث أصيب 25 شخصًا بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى رأس الحكمة والضبعة.
ومن قبلها، أصيب 8 أشخاص من 4 محافظات، في حوادث انقلاب وتصادم متفرقة، بالطريق الدولي الساحلي ومدينة مرسى مطروح، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي.
ومن أشهر حوادث طريق الساحل الشمالي، وفاة 3 منتجين نتيجة حادث سير على طريق الضبعة أثناء عودتهم من إحدى المدن الساحلية، وتوفى الجميع متأثرين بإصابتهم بعد نقلهم إلى مستشفى العلمين.
فكيف يمكن الحد من جرائم السرعة الزائدة والحوادث التي تقع على الطريق بسببها؟ «الدستور» في التقرير التالي استطلعت رأي الخبراء.
خبير تنمية محلية: «لا بد من عودة لجان التفتيش المرورية»
قال الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن الرادار المتحرك مشكلته أنه يحتاج إلى وجود العنصر البشري، لأنه إذا تم توفير رادار متحرك لا بد من توفير عنصر بشري وهو أمر يحتاج إلى إيديولوجيات محددة ربما تكون غير متوفرة.
وأوضح أن الأمر في يد وزير الداخلية إذا أصدر قرار بوضع رادارات متحركة هيكون أفضل لأن الرادار الثابت هو ذكي وبه تقنية عالية ولا يحتاج إلى عنصر بشري لكن المتحرك له دور في تقليل الحوادث.
ومنذ شهر مضى، لقيت طفلة مصرعها وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي، ونقل مرفق الأسعاف الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العلمين لتلقى العلاج اللازم، وذلك نتيجة السرعة الزائدة على الطريق.
ما فائدة الرادار المتحرك؟
وقال: «لا بد من الدفع بالرادار المتحرك على الطرق التي بها حوادث لوقف النزيف الدموي بها لا سيما الطرق السريعة»، مشددًا على ضرورة إجراء اختبارات خاصة بتعاطي المخدرات في الطرق ذات السرعات العالية لأنها توفر السلامة للمواطنين.
واختتم: «ولا بد من توفير لجان التفتيش المرورية لأن الرادار يعطي مخالفة بعد الحادثة لكن إذا كان هناك لجان مرورية كثيرة على تلك الطرق هيكون أفضل لا سيما أن الدولة تكبدت أموال طائلة لتطوير الطرق».
بحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق «الركاب» في المرتبة الأولى بعدد 16 ألفًا و607 إصابات، يليها مشاة بعدد 15 ألفًا و580 مصابًا عام 2022. وإجمالًا بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 55 ألفًا و991 إصابة عام 2022، مقابل 51 ألفًا و511 عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 8.7%.