كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن محاولة فلسطينية لتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقا لصحيفة “إسرائيل اليوم” لا يتعلق الأمر بإلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، بل يتعلق فقط بتعليقها في الجمعية العامة.
وبحسب الصحيفة العبرية فإن هذه الخطوة لها دلالات قاسية وسلبية للغاية، وقد تم استخدامها آخر مرة ضد جنوب أفريقيا بسبب سياسة الفصل العنصري في الثمانينيات.
وبحسب المعلومات التي تلقاها المسؤولون في إسرائيل، فإن الخطوة الفلسطينية لن تكون فورية، وإذا حدثت فلن يتم تنفيذها إلا بعد الانتخابات في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن تؤثر نتائج الانتخابات على اعتبارات الفلسطينيين بشأن ما إذا كان سيتم الترويج لها أم لا.
تجدر الإشارة إلى أنه من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة، فإن الأمر يتطلب أغلبية الدول الأعضاء – وهي أغلبية تلقائية يسهل على الفلسطينيين الحصول عليها على الورق. لكن في إسرائيل يأملون أن تلقي الولايات المتحدة بثقلها ضد هذه الخطوة الجادة، إذا تم الترويج لها بالفعل.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قانونًا أمريكيًا يعود تاريخه إلى عام 1983 ينص على أن الولايات المتحدة ستعاقب الأمم المتحدة، إذا ألحقت أضرارًا غير قانونية بوضع إسرائيلي في المنظمة.
وينص القانون: “إذا تم طرد إسرائيل أو تعليقها أو سحب شهادتها منها أو حرمانها بشكل غير قانوني من حق المشاركة في أي جهاز أساسي أو ثانوي أو في أي وكالة خاصة أو فنية أو أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة ستعلق مشاركتها في أي جهاز من هذا القبيل أو وكالة حتى إلغاء الإجراء غير القانوني.