قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن حزمة الحوافز الضريبية التي تبنتها وزارة المالية في مرحلتها الأولي تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة من خلال الاعتماد علي المراكز الضريبية المختلفة بما يساعد علي تخفيف الأعباء عن الممولين .
أضافت خلال عرض مبادرة التسهيلات الضريبية من مقر المصلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تلك الإجراءات تضمنت عظم خضوع الممول للفحص بشكل سنوي وان يكون الفحص وفقا لمعايير اختصار العينية السنوية للفحص .
وأشارت الي أن المصلحة تسعي للربط الضريبي مع الجهات الحكومية خارج المصلحة وتبلغ نحو 32 جهة حكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث تم الربط الفعلي مع 11جهة حكومية .
أوضحت أن كافة فحص إقرارات الممولين تتم بالعينة جغرافيا، و كافة الممولين اصبحوا ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والايصال الالكتروني .
أشارت إلي أن المصلحة بصدد البدء في عدم الاعتداد بالإقرارات غير المؤيدة لمستندات تدريجيا .
وكشفت عن اتخاذ المصلحة لإجراءات تتضمن نظام ضريبي مبسط بموجب قرار من وزير المالية بعدم الالتزام بإمساك دفاتر مادام النشاط لم يتجاوز 5 سنوات.