قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة مناسب في الظروف العالمية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، يعتبر هذا التثبيت هو الرابع علي التوالي منذ مارس 2024.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،في تصريحات خاصة ل “صدى البلد” أن قرار البنك المركزي كان متوقع نظرا لان سياسات البنك المركزي السيطره علي التضخم  وتخفيض معدلات التضخم التي بدأت تأخذ مسار هبوطي منذ مارس 2024 حيث تجاوزت نسبة التضخم ال 31.5%ثم انخفضت لتصبح 24.5% في يوليو الماضي.

وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،  أن التوترات الجيوسياسية في المنطقه والتخوف من توسع دائره الحرب كان له تأثير علي قرار البنك المركزي المصري في التحوط والاستمرار في سياسة التثبيت لحين وضوح الرؤية.

وتابع: تثبيت سعر الفائدة يعني ثبات معدلات الاستثمار الحالية والتي أدت لخفض معدلات البطالة إلي 6.5% بدلا من 6.9%
إلا أن إذا تم اتجاه معدل الفائدة للانخفاض سيساعد علي التوسع علي جذب الاستثمارات المحلية المباشرة.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن النشاط الاقتصادي الحقيقي يظل أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط منوها إلى أن قرار البنك المركزي الحالي بالتثبيت هو القرار المناسب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ معدلات النمو العالمية وتثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة و أيضا في ظل الأوضاع 
المحليه الداخلية.

وقررت اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.