علق أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبد الرحمن راضي على وزير الإدارة المحلية خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم الاثنين بشأن توفير شباك واحد لتقديم المواطنين طلب التصالح على مخالفات البناء بأن هذا كلام كلام على الوراق فقط.
وقال النائب محمد راضي أمام اللجنة اليوم إن الحكومة تنادى بنظام الشباك الواحد ونظام الرقمنة، هذا الكلام على الورق فقط، ولكن المواطن فى قانون التصالح يعانى في التعامل مع الجهات (زراعة- رى- الهيئة الهندسية- محليات).
وتسأل النائب.. لماذا لا يتم توحيد تلك الجهات في المراكز التكنولوجيا بالمحافظات وأجهزة المدن الجديدة؟، مشيرا إلى أن العاملين باللجان الفنية بقانون التصالح حتى الآن لم يحصلوا على مكافأتهم المالية نظير عملهم بفحص ملفات التصالح، أين الفلوس التي تم تحصيلها من قانون التصالح؟.
وضرب النائب محمد راضي مثلا لهذا الوضع أن المجتمعات العمرانية لها من قانون التصالح مليار 150 مليون جنيه، متسائلا كم حصلت من المواطنين؟! وما العائد على المواطن من تلك المبالغ؟! حيث أن المواطن المخالف قام بدفع المطلوب منه ولم يحصل على التصالح.