أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وحدد القانون أهداف الصندوق ، حيث نصت المادة الـ2 على أن أهداف الصندوق ، حيث :”يهدف الصندوق إلي توفير الأمن المالي والحماية ومواجهة الظروف الصعبة غير المتوقعة للمشتركين فيه من خلال الحصول على مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز أو الأمراض الحرجة أو حدوث كوارث أو أحداث غير متوقعة”.
فيما حددت المادة 4 من مشروع القانون مهام مجلس إدارة الصندوق والتي نصت على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسؤولة عن إدارة شئونه ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهدافه وله أن يتخذ ما يراه
مناسبا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وله على الأخص وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها، لتحقيق أعلى عائد ممكن ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية التي يسير عليها وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.