أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء.
وشهد ملف التصالح فى مخالفات البناء خلال الثلاث أشهر الماضية معدلات إنجاز كبيرة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 10 آلاف و 830 طلب ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6450 طلب .
وأكد المحافظ على ضرورة التكاتف بين الجميع سواء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ومسئولى المحليات للإستمرار فى تحفيز وتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، واستثمار هذه الفرصة الذهبية ، التى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية ، وفى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية ، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى حيث كلف المحافظ كافة الجهات بالاستمرار فى تذليل العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات لهم ، مع قيام العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات والمراكز التكنولوجية بتسخير الإمكانيات والتسهيل على المواطنين لانهاء ملفاتهم فى سهولة ويسر .
التصالح
ووجه المحافظ إلى أهمية التنسيق مع جهات الولاية على الأراضى لسرعة إبداء الرأى وفقاً للمحددات القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو الملفات بالشكل المطلوب .
وشدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بأنه سيتم إعطاء مهلة شهرين لسرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح والبت والترسية للمشروعات التى تم التعاقد عليها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025 حيث سيتم سحب المبالغ المخصصة لأى جهة ، وتخصصيها لمشروعات أخرى فى حالة عدم تنفيذ ذلك .
ووجه المحافظ بضرورة وضع برنامج زمنى لانهائها بالكامل ، وسرعة الإنجاز لها بنهاية إبريل المقبل، لاسيما أنه تم حتى الآن تنفيذ 45 % من الخطة ، على أن يتم عرض أى معوقات على المحافظ شخصياً لسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية لها .
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .