اتهامات تطارد مدعي الجنائية الدولية.. هل لإسرائيل يد في القضية؟

نفى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الخميس، الاتهامات التي وُجهت إليه بالتحرش الجنسي بزميلة له، مؤكدًا استعداده لتقديم “كل الوثائق والمعلومات” إذا دعت الحاجة. ورأى خان أن هذه التهم تأتي في إطار سلسلة من الاتهامات والتهديدات التي يتعرض لها، والتي تُعزى غالبًا إلى مواقفه المؤيدة للمحكمة تجاه إسرائيل والحرب في غزة.

إسرائيل تعطل الجنائية الدولية

أوضح خان أن هذه الاتهامات تزامنت مع تقديمه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى قادة من حركة حماس. وفي منشور على حسابه في منصة “إكس”، أكد خان أنه “لا أساس من الصحة” لهذه الاتهامات، مشيرًا إلى أن مسيرته المهنية الممتدة لثلاثين عامًا لم تشهد مثل هذه المزاعم.

وعبّر خان عن “حزنه العميق” إزاء نشر الاتهامات علنًا، واعتبر أن الهدف منها هو تشتيت الانتباه عن عمل المحكمة، الذي يركز على تحقيق العدالة الدولية وحماية جميع الأرواح وفقًا للقانون الدولي.

في هذا السياق، كشف الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، عن تفاصيل الدور الإسرائيلي والأمريكي في إبطاء المسار القضائي الدولي وضمان عدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أفعالهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أبولحية إن إسرائيلي وأمريكا يضغطوا على المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة دورها في التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية. وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، فإن المحكمة مسؤولة عن التحقيق في جرائم الحرب، إلا أن التأثيرات السياسية من إسرائيل والولايات المتحدة تعرقل تنفيذ هذه المهام.

وأضاف أبولحية أن هذا النوع من الضغوط ليس جديدًا ويُمارس منذ فترة طويلة بهدف تعطيل الإجراءات القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف أبولحية أن صحيفة “الجارديان” البريطانية كانت قد كشفت عن تعرض المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لتهديدات مباشرة من قبل رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وذلك بهدف ثنيها عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أنه رغم مرور ستة أشهر على طلب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، لم يتم إصدار المذكرة حتى الآن. ويأتي هذا التأخير رغم وضوح جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، والتي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.

بهذه التصريحات، يسلط الدكتور أبولحية الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار تقرير داخلي صدر في مايو الماضي إلى مزاعم تحرش خان بزميلة له بشكل “صارخ”، وتم تقديم التقرير إلى آلية المراقبة المستقلة التابعة لجمعية الدول الأطراف. ومع ذلك، فإن الموظفة المعنية رفضت تقديم شكوى رسمية وامتنعت عن تأكيد أو نفي التهمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”، التي ربطت بين توقيت الاتهامات وبين طلب خان لمذكرات الاعتقال.

وتجدر الإشارة إلى أن خان تقدم بطلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى قادة من حركة حماس، ما أثار غضب إسرائيل وواشنطن. وقد وصلت ردة الفعل الأمريكية إلى دراسة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تواجه فيه المحكمة ضغوطًا سياسية متزايدة، ما يثير التساؤلات حول استقلالية القضاء الدولي في مواجهة القوى الكبرى.