تقوم وزارة العمل في إطار جهودها لدعم العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية الاجتماعية، بصرف 6 منح سنوية، قيمة كل منها 500 جنيه، من بين هذه المنح، توجد منحة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
منحة العمالة الغير منتظمة 2024
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تلك المنح للعمالة غير المنتظمة تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأفراد الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الظروف المختلفة، مثل جائحة كورونا أو الأزمات الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي- خللا تصريحات لـ “صدى البلد”، أن من فوائدها دعم مالي مباشر، يساعد الأفراد على تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والشراب، وتحسين الوضع المالي، يساهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر التي تعاني من فقدان الدخل، وتوفير الأمان الاجتماعي لكي يعزز الشعور بالأمان لدى الأفراد الذين يعملون في قطاعات غير مستقرة.
وأشار الإدريسي، إلى أنه كما تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي عندما ينفق المستفيدون هذه المنحة، يمكن أن تساهم في تنشيط الأسواق المحلية، وتخفيف الفقر، وتساعد في تقليل نسبة الفقر بين العمالة غير المنتظمة.
وبحسب بيان لوزارة العمل، يتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة، مع مطلع العام الجديد، بقرار وزاري رقم 162 لسنة 2019، وذلك بمناسبة الميلاد المجيد.
وتشمل المنحة العمالة المسجلة بمديريات ومكاتب العمل في المحافظات المختلفة، بناءً على بيانات مفتشي العمل والمقاولين.
وتقدم وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة المسجلة 6 منح سنوية بواقع 500 جنيه للمنحة الواحدة، وتشمل منحة عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة المولد النبوي، منحة عيد العمال، منحة عيد الميلاد المجيد (تصرف لأول مرة في يناير المقبل)، منحة شهر رمضان.
شروط منحة العمالة الغير منتظمة 2024
وتشترط الوزارة أن تكون العمالة المسجلة غير مستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى مثل معاشات «تكافل وكرامة» أو «التضامن الاجتماعي».
وتصرف المنح من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل لدعم الفئات غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
ووفقا للقرار 162، فإن عدد المنح التي تصرف للعمالة غير المنتظمة الرسمية، 4 منح هي منحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى ومنحة المولد النبوي الشريف ومنحة عيد العمال، يضاف إليها منحتان هما منحة رمضان والتي تم صرفها لأول مرة في رمضان الماضي، ومنحة عيد الميلاد، رأس السنة الميلادية، والتي سيتم صرفها لأول مرة في يناير المقبل مع مطلع عام 2025 .
وتبلغ قيمة كل منحة من المنحة الست، 500 جنيه، تصرف للعمالة غير المنتظمة الرسمية، من غير المستفيدين بأي برامج حماية اجتماعية أخرى، مثل معاشات تكافل وكرامة، ومعاش التضامن الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد، 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
– تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
– دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
– دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة.
تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
– توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
– دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
– تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.