شهدت الأيام الماضية موافقة الحكومة على مد التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاؤها يوم 4 نوفمبر المقبل
ومع مد الحكومة المهلة لاستقبال أكبر عدد من المواطنين، يشغل تساؤل “هل يجوز التصالح على مخالفة تمت إزالتها بالفعل؟”. بال العديد .
وفقا للقانون والكتيب الصادر عن وزارة الإسكان، فإن قانون التصالح معني بالتعامل مع الأعمال القائمة على الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه، ولا يجوز التصالح على مخالفات تمت إزالتها بالفعل.
أيضا اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح فى مخالفات البناء ، الواردة من اللجان الفنية القائمة على تطبيق القانون، أنه لا يجوز التصالح على مخالفات تمت إزالتها بالفعل، مشيرة إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 معني بالتعامل مع الأعمال القائمة على الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام القانون.
ودعم ذلك النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعدما صرح بأنه إنه لا يجوز التصالح على مخالفة تم إزالتها بالفعل وفقاً لقانون الصادر في 15/10/2023، بأن التصالح يتم على وضع قائم فقط وليس وضع غير موجود.
تيسيرات جديدة للمواطنين
أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم إصدار قرار بتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء .
وقال الفيومي في تصريحات تلفزيونية : ” تم إلغاء أمانة اللجنة الفنية وإلغاء الشهادة الخاصة بتحديد جهة الولاية”.
وتابع عطية الفيومي :” تم إلغاء جلب إحداثي للمبنى المخالف من الجهة الإدارية تيسيرا على المواطن”.
وأكمل : ” تم الاكتفاء بتواجد إقرار من المواطن لتوفير الحماية المدنية للمبنى الخاص به لإتمام عملية التصالح “.
وتابع الفيومي:”المراكز التكنولوجية التي يتم تقديم فيها طلب التصالح على مخالفات البناء تم وضع خريطة سعرية بها “.