وكالات عالمية تعلن مفاجأة بشأن الاقتصاد المصري

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من “-B” إلى “B” مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر أمس الجمعة.

رفع تصنيف مصر الائتماني

ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.

وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة “تراجعت”، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك “انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي” في مصر.

وفي فبراير الماضي، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

وقالت فيتش حينها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

مصر وخفض الدين العام

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، أن رفع التصنيف الائتماني لأي دولة يرتبط بشكل وثيق بأدائها المالي وفقا لمعايير ومؤشرات سياسية واجتماعية واقتصادية تضعها مؤسسات الإقراض الدولية ومن أهمها صندوق النقد والبنك الدوليين ثم تقوم مؤسسات التقييم المختلفة مثل فيتش او ستاندارد آند بورز بمتابعتها وتصنيفها من خلال توثيق مدى التزام تلك الدول بما قطعته على نفسها من التزامات وأداءات.

وتابع سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: ويتم ذلك بغرض تحديد مدى قدرة تلك الدول على الوفاء بديونها في مواعيد استحقاقها ومن ثم جدارتها لمزيد من الديون،  فمثلا سنجد أن خفض الدين العام الذي نتج بالأساس من التسوية الخاصة بأرض رأس الحكمة حيث تم إسقاط مبلغ كبير من الدين المصري وصل إلى11  مليار دولار تم تحويلها الي استثمارات في مبادلة هي الأولى من نوعها، كان واحدا من أهم المعايير التي تم الاستناد إليها في رفع التصنيف الائتماني بالإضافة الى دور مصر في إدارة الأزمات الدولية والإقليمية وإمكاناتها للتعاطي مع الملفات المختلفة في المستقبل.

وأكمل: وأنا على الرغم من رفع ذلك التصنيف وما في هذا الأمر من إيجابيات توفر قدرا من المرونة في تنويع مصادر التمويل، معقبا: إلا أنني في ضوء ما وصل إليه حجم الدين المصري، يهمني التأكيد على أن حل أزماتنا لن يكون بمزيد من الاقتراض بدافع من تحسين تصنيف مصر الائتماني، ولكن من خلال تطوير إقتصادنا وتغيير نمطه من استهلاكي ريعي الي انتاجي تنموي، في إطار من تشجيع الاستثمار المباشر في مجالات التصنيع ومن ثم زيادة التصدير وتحجيم الاستيراد -لا بالمنع ولكن بتوفير البديل المحلى الجيد منخفض التكلفة- بما يوفر حصيلة من النقد الاجنبي والوظائف الدائمة.

إدارة الأزمة بكل حكمة

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن توقيت رفع تصنيف مصر الائتماني توقيت هام هو قبل زيارة مدير صندوق النقد الدولي لمصر.

وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد”، أن الوكالة ترى أن تحرير للصرف مرن وأنه سعر عادل، كما أوضح التقرير أن هناك ثقة في الجنية المصري وأنهم متوقعين استقرار الفترة المقبلة، معقبا: وأكد التقرير انخفاض المخاطر عن المالية العامة بسبب اتخاذ الحكومة الإجراءات الضريبية وقرارات في إدارة الضرائب وخفض دعم الوقود كل هذا ساعد في احتواء عجز الموازنة.

وأكد أن صفقة رأس الحكمة خفضت ديون مصر، كما أن التقرير فيتش يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت أن تدير الأزمة الاقتصادية الماضية بكل حكمة نتيجة علاقات مصر الخارجية مع شركائها الدوليين التي كانت سبب في احتواء هذا الأمر.