أجاب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي في دار الإفتاء المصرية على تساؤلات بشأن حكم البيع بالتقسيط والزيادة في السعر، مؤكدًا أنه لا يوجد مانع شرعي من التعامل بنظام التقسيط.
وأوضح أن المشكلة التي يثيرها الناس تكمن في الفارق بين السعر النقدي وسعر التقسيط، حيث تكون الزيادة في السعر عند الدفع بالتقسيط.
وأشار “فخر” في فيديو بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيسبوك، إلى أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، حيث يُعرض على المشتري خيار الدفع نقدًا أو بالتقسيط. وتابع أن زيادة السعر عند التقسيط تعتبر أمرًا مقبولًا، كون التاجر يحدد سعرين مختلفين، أحدهما للدفع الفوري والآخر للتقسيط.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البيع بالتقسيط مقابل زيادة سعرية بنسبة 25% لا يعتبر ربا، طالما كان الهدف من هذا البيع هو تحقيق الربح المشروع.
وأضاف أن المشتري له حرية الاختيار بين شراء السلعة نقدًا أو بالتقسيط، ولا يوجد شبهة شرعية في ذلك.
هل شراء السلعة بالتقسيط بزيادة جائز
أما الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فقد أشار إلى أن شراء السلع بالتقسيط جائز بشرطين أساسيين: الأول أن يكون إجمالي الثمن معلومًا عند التعاقد، والثاني أن يكون أجل السداد محددًا ومعلومًا.
وأوضح أنه لا حرج في بيع السلع بالتقسيط مع زيادة السعر، طالما أن هناك سلعة حقيقية يتم تداولها بين الأطراف.
وأشار وسام إلى أنه من الجائز أن يبيع التاجر السلعة بسعر أعلى عند التقسيط، بشرط أن يكون هناك اتفاق مسبق مع المشتري، مؤكدًا ضرورة أن يتحلى التاجر بالرحمة والمرونة في المعاملة، استنادًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: “رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى”.