حكم الدستورية بعدم تثبيت قيمة الايجار القديم تخص السكني

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لابد أن يصدر بالدورة البرلمانية الحالية وإلا لن يصدر، مشددًا على أنه تم توضيح كافة التفاصيل بشأن قانون الإيجار القديم، وما تم اليوم هو استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.

وأضاف “الفيومي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه سيتم إتباع أمثل نظام فيما يخص قانون الإيجار القديم، وحكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص القطاع السكني فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى.

وأوضح أن هناك باب أوسع لعمل تشريع متوازن يحقق مصالح الجميع، منوهًا بأن مجلس النواب ينظر لمحدودي الدخل من السكان، وهذا الموضوع موجودة على أجندة الدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب للنظر فيه، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون مادتين فقط ليس أكثر من ذلك.

وتابع: “لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه”، مؤكدًا أن حكم الدستورية اليوم حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية، مفيدا بأن هناك 1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة في مصر.