علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه حكم “تاريخي” و”زلزال قانوني” سيؤثر بشكل كبير على نظام الإيجارات في مصر.
وخلال برنامجه “الحكاية” عبر فضائية “MBC مصر”، وصف أديب، الحكم، بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أن الإيجار الثابت الذي يدفعه بعض المستأجرين بقيمة 3 و5 جنيهات شهريًا “لم يعد دستوريًا”، وفقًا لما جاء في الحكم.
وأضاف أديب أن هذا القرار يُعد تحولًا جذريًا، حيث أنهى الجدال حول مسألة الإيجار القديم، التي ظلت قائمة لعقود دون أي تعديل، موضحًا أن اليوم سيُذكر باعتباره يومًا تاريخيًا في القضاء المصري.
قانون جديد خلال 8 أشهر| زيادة الإيجار القديم.. و3 سيناريوهات أمام البرلمان
أصبح مجلس النواب بصدد إصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف، ومن المنتظر في ضوء ذلك أن يعقد المجلس مناقشات واسعة ومعمقة للتوصل إلى تشريع يحقق التوازن في هذا الملف الشائك.
وفي ضوء الحكم الملزم لـ مجلس النواب من جانب المحكمة الدستورية، بإصدار تشريع يخص الإيجار القديم، فهناك مقترحات قدمها النواب لمعالجة قانون الإيجار القديم بما يتسق مع حكم الدستورية العليا، وبما يجعل هناك ضوابط جديد حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
مقترحات زيادة الإيجار القديم
نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من جانب مجلس النواب، ومن بينهم النائب محمد عطية الفيومي، الذي أكد أن زيادة القيمة الإيجارية التي تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا، تحتاج إلى بحث ودراسة ومزيدًا من التقصي.
وأشار إلى عدد من السيناريوهات التي يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة بشكل سنوي، وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي ستستكمل ما بدأته في هذا الملف في دور الانعقاد الرابع.
تطبيق الزيادة السوقية على الإيجار القديم
مقترح آخر قدمه النائب السيد شمس الدين، في تصريحاته الخاصة لـ “صدى البلد”، حيث أشار إلى أن زيادة القيمة الإيجارية ممكن تكون إما نسبية وهي مرفوضة لأنها لا توازن بين الأماكن الإيجارية ومواقع الوحدات واختلافها قيمتها في ضوء موقعها.
ونوه بأن الزيادة الأخرى، تكون سوقية، وهي الأقرب للإنصاف، لأنها تحمل تباين في قيمة زيادة الأجرة بحيث المكان وموقع الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية، مقترحًا أن تكون زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم مساوية لنصف القيمة السوقية، وتزداد تدريجيًا بحيث تكون مساوية للإيجار الحر بعد مرور 5 سنوات من العمل بالقانون، دون أن ينص القانون على طرد المستأجر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القاعدة الشرعية تقول إن المالك حر فيما يملك، ومن منطلق تلك القاعدة، يجب أن نصل إلى تحرير القيمة الإيجارية للتسق مع القيمة السوقية.
وتعليقًا على بيان مجلس النواب الذي أكد التزامه القانوني بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، قال النائب إن «هذا هو المتوقع من مجلس النواب، لأن حكم المحكمة الدستورية ملزم وأهم ما جاء فيه أن تضمن تحديد مدة زمنية لإصدار تشريع جديد خاصة بـ الإيجار القديم».
قانون جديد خلال 8 شهور
«البرلمان أصبح ملزم خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم..» هكذا تحدث النائب إيهاب منصور، عضو البرلمان، عن الحكم الجديد، الذي أشار إلى أنه عدم صدور تشريع خلال تلك الفترة وحتى بنهاية دور الانعقاد الخامس، سيكون حكم الدستورية نافذة، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث نوعًا من الفوضى. على حد تعبيره.
بخصوص مقترحه الذي يراه داعمًا لفكرة التوازن بين المالك والمستأجر، أشار إلى أن البرلمان سيمضي في مناقشات جادة للتوصل إلى تشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.
ولفت إلى أن زيادة القمية الإيجارية أمر حتمي، خاصة فيما يخص بالشقق المغلق، وهي تستحوذ على نسبة عريضة من نسبة وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الطبيعين.
لا طرد للمستأجر
من واقع حكم المحكمة الدستورية ومقترحات النواب فلا يوجد إنهاء نهائي للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فأولا نص حكم المحكمة الدستورية على أن يتم وضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، ولم يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية قطعيا.
كما أن حديث النواب كان عن زيادة القيمة الإيجارية، ولم يتطرقوا إلى إنهاء العلاقة الإيجارية برمتها، وذلك على عكس القانون المتعلق بـ الأشخاص الاعتباريين الذي ينهي العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون الذي بدأ العمل به في 2022.