مشروع قانون العمل من أهم القوانين التي ينتظر العامل المصري بفارغ الصبر إصدارها، بهدف تنظيم العلاقة بينه وبين صاحب العمل ، ومنح مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة مزايا من أبرزها مكافأة شهر للعامل.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان
من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إن الحكومة تأمل إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام ،لترتيب العلاقة التشاركية بين العمال وأصحاب الأعمال .
وأشار المستشار محمود فوزى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة إلى أن الحكومة راعت ادخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد الذى تناقشه اللجنة المختصة بمجلس النواب بهدف تنظيم وتعزيز علاقة العمل بين أطرافها.
وأوضح أن هذه التعديلات تتفق مع مخرجات الحوار الوطتي وسيتم إرسالها لمجلس النواب للمناقشة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أهم المزايا التى تضمنها مشروع قانون العمل وهي صرف مكافأة شهر للعامل.
مكافأة شهر
تنص المادة (145) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.