القاضي الأميركي خوان ميرشان، الذي يتولى النظر في قضية الرئيس المنتخب دونالد ترامب المتعلقة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل سكوتها، أعلن أنه سيصدر قراره حول إلغاء حكم الإدانة يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا الصادر في يوليو، الذي يتعلق بمسألة الحصانة الرئاسية.
أمام القاضي ميرشان خياران، سيتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر.
الخيار الأول هو إلغاء حكم الإدانة، بينما الخيار الثاني يتمثل في المضي قدمًا في الحكم على ترامب في 26 نوفمبر كما كان مقررًا سابقًا.
ويرى خبراء قانونيون أن من غير المرجح صدور أي حكم نهائي قبل تنصيب ترامب في 20 يناير.
وفي السياق ذاته، يدرس مسؤولون في وزارة العدل الأميركية إمكانية إنهاء قضيتين جنائيتين فيدراليتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، استنادًا إلى سياسة الوزارة التي تمنع مقاضاة رئيس خلال فترة ولايته.
تجدر الإشارة إلى أن هناك قضية أخرى لا تزال معلقة في ولاية جورجيا، حيث يواجه ترامب اتهامات جنائية تتعلق بمحاولته إلغاء نتيجة خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، أصر على براءته في جميع القضايا الأربع الموجهة ضده، واعتبرها ذات دوافع سياسية. وفي مايو الماضي، أصبح ترامب أول رئيس أميركي يدان جنائيًا، بعد أن أصدرت هيئة محلفين في مانهاتن حكمًا بإدانته بتهمة تزوير سجلات تجارية بهدف إخفاء فضيحة جنسية قبل فترة وجيزة من فوزه بالرئاسة عام 2016.