أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة المالية عن قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 47.7 مليار جنيه بما يقارب من مليار دولار، موضحة أنه سيتم توجيه تلك المبالغ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وأكد تقرير صادر عن وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن جملة الطلبات المقبولة للاستثمار غير المباشر من المستثمرين والمؤسسات المالية بلغت 521 طلبا مقبولا.
جاء هذه طلبات الاستثمار في الإكتتاب في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة وشملت أجلي 91 و273 يوما بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 60 مليار جنيه.
وقال التقرير إن حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 91 يوما بلغت 46.94 مليار جنيه تضمنها 500 طلبا مقبولا من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.412% وأقل سعر فائدة نسبته 29.002% وأعلي سعر بنسبة 30.501%.
وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 273 يوما بقيمة 748.8 مليون جنيه شملها 21 طلبا مقبولا بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.995% و أعلي سعر بنسبة 28% و أدني سعر بنسبة 27.94%.
في المقابل قال التقرير إن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين وصلت إلي 586 طلبا للاستثمار بقيمة تبلغ 93.8 مليار جنيه بما يعادل 1.94 مليار دولار.
تضمنت الطلبات ما تم تقديمه للاستثمار في أجل 91 يوما بقيمة 68.6 مليار جنيه بإجمالي 522 طلبا وبمتوسط سعر فائدة نسبته 29.002% و أقل سعر فائدة نسبته 33% وأعلي سعر بنسبة 3.732%.
وبلغت طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 273 يوما بقيمة 25.001 مليار جنيه شملها 64 طلبا للاستثمار و بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.38% و أعلي سعر بنسبة 30.999% و أقل سعر بنسبة 27.95%.